أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت جورجييفا - في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.

من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.

وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التمويل الخارجي المغرب النقد الدولي مستويات الديون ملف الدعم

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد المملكة

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة سجل أداءً متماسكًا في عام 2024 رغم التحديات العالمية وتراجع إنتاج النفط، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4.2%، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي، إلى جانب انتعاش قطاعات مثل تجارة التجزئة والضيافة والبناء.

وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت استمر فيه إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميًا بسبب تمديد اتفاقيات خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4%، وساهم في تسجيل معدل نمو إجمالي حقيقي بلغ 1.8%.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات المركب، استقر النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، فيما أظهرت التقديرات الأولية توسعًا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، ما يعكس استدامة النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

صندوق النقدأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةاقتصاد المملكةالقطاعات غير النفطيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
  • صندوق النقد: القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد المملكة
  • صندوق النقد: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات
  • صندوق النقد يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين ماليين
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • كريمة التقى المديرة الإقليمية للآثار في الشمال وعكار... هذا ما تمّ بحثه
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش