نجحوا في ملف الدعم.. بيان رسمي من «صندوق النقد» بشأن 3 دول عربية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا.
وأضافت جورجييفا - في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.
من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.
وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل الخارجي المغرب النقد الدولي مستويات الديون ملف الدعم
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
القاهرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه الجمعة مع قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول إن مصر وتركيا تسعيان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، وصف عبد العاطي تركيا بأنها وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ووضع مصر كبوابة استراتيجية للسلع التركية إلى الأسواق الأفريقية.
ويأتي اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وقال عبد العاطي إن القيادة السياسية في كلا البلدين حددت هدف الـ15 مليار دولار وهو ما يعكس التزاما مشتركا بتحقيق تكامل اقتصادي أوثق.
بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الافتتاحية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024 – وهي الهيئة التي أنشئت بموجب إعلان مشترك خلال زيارة أردوغان السابقة إلى القاهرة.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء مع ممثلي الأعمال الأتراك، ناقش عبد العاطي فرص توسيع التجارة وإزالة العوائق أمام النمو.
وأكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، كآلية رئيسية للوصول إلى هدف التجارة الجديد.
ورحب أيضاً بالزيادة الأخيرة في الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى مزايا مثل عضوية مصر في اتفاقيات تجارية إقليمية متعددة والحوافز المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد عبد العاطي دعم القاهرة للمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري أنشأ وحدة مخصصة لتسهيل الاستثمارات التركية والمساعدة في حل أي تحديات قد تواجهها.
Tags: العلاقات التجارية بين مصر وتركيامصر وتركيا