المساواة بين المسنين تثير الجدل في مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشا موسعا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: " عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى:
٢. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا: “كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية”.
من جانبه، طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، ولذلك نص مشروع القانون على لفظ السعى لتحقيق المساواة.
وأضاف: أما بالنسبة للمساواه القانونية، فهى مساواه مفترضة فى الأصل، وأيده رئيس المجلس فى ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رعاية حقوق المسنين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك