عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة /كأس آسيا قطر 2023/، وعبر عن اعتزازه بنجاح البطولة على مختلف المستويات.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.


وأكد أن نجاح دولة قطر في تنظيم البطولة أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، ومعبرا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء.
ولفت مجلس الشورى إلى أن هذه النسخة من البطولة مثلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا إذ شهدت أرقاما قياسية غير مسبوقة سواء في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وحصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هذا النجاح أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهما للناس من مختلف الأعراق والجنسيات.
عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة عددا من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها: تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز "وفاق".
كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منبها إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: "عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة".
وتابع: "نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهودا في بحث مختلف جوانبه وأبعاده".
وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، رئيس اللجنة المؤقتة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، وما وقفت عليه من أسباب وما خلصت إليه من توصيات ومرئيات.
إلى ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه، هما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة طلب المناقشة العامة حول "تطوير الاقتصاد السياحي"، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: "مساوئ استخدام التكنولوجيا"، و"مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم".
وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدا الثلاثاء، مؤكدا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية المهمة.
ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: محليات

إقرأ أيضاً:

الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.

ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.

وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.

وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.

كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.

مقالات مشابهة

  • الدردير: يانيك فبراير يقود الزمالك والإعلان خلال ساعات
  • مجلس الشورى يعقد جلسته الختامية لدور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين
  • الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • مجلس عُمان يشارك في اجتماعات "البرلمان العربي" بالقاهرة
  • مجلس عُمان يشارك في أعمال جلسة البرلمان العربي بالقاهرة
  • رئيس البرلمان يطالب لجنة النقل بإعداد تقرير كامل عن حادث الإقليمي الأوسطي
  • وفد “الشورى” يختتم زيارته لـ”بودابست”.. تعزيز التعاون البرلماني بين السعودية والمجر
  • نقابة الصحفيين تواصل دعم القضية الفلسطينية عبر لجنة متخصصة
  • نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
  • عقد خلالها عددًا من اللقاءات لتعزيز التعاون الثنائي البرلماني.. وفد مجلس الشورى يختتم زيارته الرسمية إلى جمهورية المجر