لتمويل زيادة «المرتبات والمعاشات».. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية الحصول على 70 مليار جنيه مصري جراء طرح أذون خزانة بأجلين 182 و 364 يوما، الخميس المقبل، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقاً لبيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري، تتوزع الـ70 مليار جنيه على أذون الخزانة، بين 35 مليار جنيه للشريحة الأولي ذات أجل 6 أشهر ونحو 35 مليار على الشريحة الثانية بأجل 12 شهرا.
وكانت «المالية» وافقت الأحد الماضي على رفع فائدة أذون الخزانة أجل 9 أشهر حتى متوسط 28.05%، فيما وصل متوسط الفائدة على الأذون أجل 3 أشهر إلى 27.178%، بحسب بيانات المركزي المصري.
وارتفع متوسط الفائدة على ذات آجال أذونات الخزانة المرتقب طرحها في عطاء الخميس 15 فبراير 2024، إلى 27.74% لأجل 6 أشهر ونحو 28.08% على الأذون أجل 364 يوما، وذلك في عطاء الخميس الماضي.
تأتي الزيادة الجديدة في الفائدة على أدوات الدين الحكومي من أذونات وسندات خزانة، في ضوء رفع البنك المركزي المصري لمعدل العائد على الإيداع 2% إلى 21.25%، في اجتماع لجنة السياسات النقدية المنعقد مطلع شهر فبراير الجاري.
وكان مصرفيون أشاروا في وقت سابق لـ«الأسبوع» إلى أن وزارة المالية ستسعي خلال الأسابيع المقبلة نحو تكثيف عطاءات أذونات وسندات الخزانة، لتمويل الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات، والبالغة 180 مليار جنيه.
ووجه الرئيس السيسي الأربعاء الماضي بتمرير حزمة حماية اجتماعية، تمثلت في رفع الحد الأدني لـ6 آلاف جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 60 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً«القابضة للمياه» توقع برتوكول تعاون مع بنك مصر لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
تفاصيل قرارات البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
10 آلاف يوميا.. حدود السحب والمشتريات على فيزا البنك الأهلي الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري سعر الفائدة زيادة المرتبات المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو من أوروبا لتمويل مشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص
أعلنت وزيرة التخطيط عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة تتيح ضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
واضافت خلال كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، أن تلك المؤسسات تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها، مما يُعزز قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى تمويلات ميسرة.
وأكدت أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تنفذ هذه الآلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة "حافز"، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.