تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّه على مدار 50 سنة لم يتحدث أي مسؤول دولة عن تعديل أو حتمية إلغاء قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن لديه معلومات شبه مؤكدة جاء فيها أن الحكومة تراجع صياغة مشروع قانون للإيجار.
وأضاف "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "خلال شهور سيصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل".
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام غير صحيح، فالعقد يمتد إلى الحفيد، فمن توفاه الله قبل عام 2002، فإن عقد الإيجار يمتد للحفيد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإيجار القديم أحمد البحيري الإيجارات طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه