الصومال يطالب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإدانة انتهاكات إثيوبيا لسيادته
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طلب الصومال من منظمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقف مبدئي بشأن ما أسماه “انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته”، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأفريقي لعقد قمةٍ قريباً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، “إننا ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية”، كما حثت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على “الوقوف بحزم ضد انتهاك إثيوبيا لاستقلال وسيادة الصومال وسلامته الإقليمية”.
ويأتي طلب الصومال في وقت يتوقع فيه أن تنعقد منظمة قمة الاتحاد الأفريقي، في 14 فبراير الجاري، حيث سيجتمع الزعماء الأفارقة ومندوبو المجتمع الدولي في أديس أبابا.
هذا ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، سيشارك في القمة بعد أن وصل النزاع بين الصومال وإثيوبيا إلى مرحلة صعبة، حيث طالبت الحكومة الصومالية مراراً “بتراجع أديس أبابا عن مذكرة التفاهم” التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالة كشرط لأي حوار مع الجانب الإثيوبي.
وفي 2 يناير الماضي، قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن إثيوبيا وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي (صوماليا لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وتعتمد الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وبعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم، وقع الرئيس الصومالي، قانوناً بإلغائها، وفق ما اعتبره بأنها “غير قانونية”. وكتب عبر منصة “إكس”، أن توقيعه القانون “يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”.
وعقب توقيع الاتفاقية أيضاً، استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استئجار إثيوبيا منطقة بحرية تصل مساحتها إلى 20 كلم من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”، في وقت سابق، أن الصومال و”أرض الصومال” اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره