الصومال يطالب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإدانة انتهاكات إثيوبيا لسيادته
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طلب الصومال من منظمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقف مبدئي بشأن ما أسماه “انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته”، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأفريقي لعقد قمةٍ قريباً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، “إننا ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية”، كما حثت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على “الوقوف بحزم ضد انتهاك إثيوبيا لاستقلال وسيادة الصومال وسلامته الإقليمية”.
ويأتي طلب الصومال في وقت يتوقع فيه أن تنعقد منظمة قمة الاتحاد الأفريقي، في 14 فبراير الجاري، حيث سيجتمع الزعماء الأفارقة ومندوبو المجتمع الدولي في أديس أبابا.
هذا ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، سيشارك في القمة بعد أن وصل النزاع بين الصومال وإثيوبيا إلى مرحلة صعبة، حيث طالبت الحكومة الصومالية مراراً “بتراجع أديس أبابا عن مذكرة التفاهم” التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالة كشرط لأي حوار مع الجانب الإثيوبي.
وفي 2 يناير الماضي، قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن إثيوبيا وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي (صوماليا لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وتعتمد الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وبعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم، وقع الرئيس الصومالي، قانوناً بإلغائها، وفق ما اعتبره بأنها “غير قانونية”. وكتب عبر منصة “إكس”، أن توقيعه القانون “يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”.
وعقب توقيع الاتفاقية أيضاً، استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استئجار إثيوبيا منطقة بحرية تصل مساحتها إلى 20 كلم من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”، في وقت سابق، أن الصومال و”أرض الصومال” اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مرشح رئاسي تونسي يشتكي هيئة الانتخابات للأمم المتحدة بسبب انتهاكات خطيرة
رفع المرشح للانتخابات الرئاسي بتونس، عماد الدايمي، شكوى للأمم المتحدة ضد أعضاء هيئة الانتخابات بشأن "الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية ".
وقال المرشح عماد الدايمي إنه قدم الأربعاء، "شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بخصوص " الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المرشح بدوره للانتخابات".
وأوضح بيان صادر عن الحملة الانتخابية للدايمي أن الشكوى تضمنت كل المؤيدات "للانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية".
وأضاف: "كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا".
وأكدت الشكوى حصول "انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه وأن هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد قضت بصفة باتة بقبول طعن المرشح عماد الدايمي وأقرت بعودته للسباق الرئاسي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الإلتزام بها بداعي أنها لم تلتزم بالآجال القانونية.
والاثنين المنقضي أكدت هيئة الانتخابات أن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
وأوضحت الشكوى التي تقدم بها الدايمي للأمم المتحدة أن "القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها".
ودعا المرشح؛ المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات "نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار، وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس، وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك".
كما دعاهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المرشحين المقبولين والذين تم رفض عودتهم إلى السباق من قبل هيئة الانتخابات، وهم :عماد الدايمي، وعبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، كانوا قد طالبوا الإلتزام بالقانون ووجهوا تنبيهات متتالية غبد عدول تنفيذ للهيئة وأعلنوا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات مؤكدين أنها "باطلة".
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم السادس على التوالي على أن تنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من الشهر القادم، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
نشرت هيئة الانتخابات قائمة المتنافسين النهائية، وضمت العياشي زمال (مسجون بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي ، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال