لليوم الثاني تواليًا.. أسعار النفط تستقر عند قرابة الـ82 دولارًا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدد الضبابية بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الطلب على الوقود المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط التي قد تعطل الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 81.
وكانت أسعار النفط قريبة من الاستقرار في تعاملات يوم الإثنين أيضا، بعد ارتفاعها بنسبة 6 % الأسبوع الماضي.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأطلقت إسرائيل يوم الإثنين سراح رهينتين إسرائيليتين أرجنتينيتين كانت حماس تحتجزهما في رفح في عملية إنقاذ شرسة أسفرت عن مقتل 74 فلسطينيا في جنوب مدينة غزة حيث لجأ نحو مليون مدني هربا من القصف المستمر منذ أشهر.
لكن الحد من المكاسب كان بسبب المخاوف بشأن أسعار الفائدة.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه في شهر كانون الثاني أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمس سنوات من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.
وإذا أدت المخاوف بشأن التضخم إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الأربعاء.
وينتظر المشاركون في السوق بيانات الصناعة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأميركية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟