جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
قالت الرئاسة في #جنوب_إفريقيا، الثلاثاء، إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى #محكمة_العدل_الدولية للنظر في قرار سلطات #الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية في #رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من #الانتهاكات لحقوق #الفلسطينيين في قطاع #غزة.
يذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هرباً من الغارات الإسرائيلية حيناً وتنفيذاً لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على مستوطنات إسرائيلية أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.
مقالات ذات صلة إصابة 18 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة 2024/02/13وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة حماس، وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقدّر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية الاحتلال رفح الانتهاكات الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره