وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث فرص الاستثمار مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا" الهندية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا" الهندية التي تمتلك العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعة الأتوبيسات والزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل، لبحث فرص ومجالات التعاون الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
واستعرضت دكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحة أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص فهو له قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة، مشيرة إلى جهود الدولة والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وشهد اللقاء بحث التعاون بين صندوق مصر السيادي ومجموعة "هندوجا" الهندية في عدد من المجالات؛ منها التعاون كشريك تكنولوجي في نقل التكنولوجيا المتخصصة في السيارات إلى مصر من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية والديزل وذلك بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات.
كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين مصر والمجموعة الهندية، في استغلال المزايا النسبية والطاقات والقدرات التي تتمتع بها مصر في اتخاذها كمقر لتصنيع عربات الأتوبيسات والشاحنات، ومن ثم تصديرها لأسواق الخليج ودول المنطقة، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل في مصر.
يشار إلى أن مجموعه شركات "هندوجا" هي أكبر مجموعه شركات هندية ولديها العديد من الشركات المتخصصة في مجالات صناعه الأتوبيسات وتصنيع الزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل بالإضافة إلى شركات الخدمات الصحية والخدمات الإعلامية وصناعة السينما في الهند، وتتواجد في 100 دولة حول العالم وتبلغ أصول المجموعة 100 مليار دولار في شركات حول العالم ويعمل لديها حوالى 150 ألف موظف في مكاتبها ومصانعها حول أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي
العمانية/ قال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير وهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المعنيين بشؤون المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وبين معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم"، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام أنه وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه خلال كلمته، على التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن