النائبة رغدة نجاتي تطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقي لقانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.
وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.
وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية ليست بالعديد الكافي مقارنة بأعداد المسنين قائلة: كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.
وشددت رغدة نجاتي، على أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، مؤكدة أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لتقدم السن.
وقالت عضو مجلس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من الحقوق لكافة فئات المجتمع.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك تفعيلا حقيقا على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة رغدة نجاتي رعاية المسنين رغدة نجاتي قانون رعاية المسنين مجلس النواب رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم لغياب بيانات الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة حاسمة إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.
وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين.
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وتابع رئيس المجلس قائلًا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 2 يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.