ملاك العقارات.. انتبهوا.. قانون الإيجار الجديد 2024 بعد دخول السودانيين مصر.. الحد الأقصى للإيجار وتغييرات هامة تشمل الجميع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قانون الايجار الجديد 2024 في الساعات الأخيرة، ينتظر مالكو العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي من المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب، يتوقع أن يحدث تغييرًا جديدًا في الفصل التشريعي، خاصةً مع إجراء تعديلات خاصة تتعلق بالأشخاص الاعتباريين ذوي الأغراض غير السكنية، تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نزاعات متزايدة بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن تحديد قيمة الإيجار، وخاصةً في ظل زيادة الشكاوى حول ارتفاع قيمة الإيجار للشقق المغلقة، حيث لا تتجاوز بضع جنيهات، تتوقع هذه الانفراجة الجديدة في الفصل التشريعي أن تساهم في حل هذه النزاعات وتوفير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالةً لكل الأطراف المعنية.
تتزايد الترقبات حيال آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وقد أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وجود حل لمشكلة الإيجار القديم التي تعاني منها العديد من الأطراف منذ سنوات، وفي هذا السياق أوضح الشبراوي أن هناك عدة مقترحات ستخضع للمناقشة في البرلمان بهدف وضع قانون شامل يحقق العدالة بين المواطنين وينهي النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
ومن بين المقترحات المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، طرحت فكرة إنشاء صندوق متكامل لدعم المستأجرين الذين يجدون صعوبة في تحمل زيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعودة الشقق السكنية إلى الملاك مرة أخرى، مع تحديد زيادة الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.
ومن المقترحات الأخرى لتعديل القانون، زيادة القيمة الإيجارية للعقود التي تقل عن 60 عامًا بمعدل لا يقل عن 400 جنيه كحد أدنى، بينما تبدأ الزيادة للعقود التي تزيد على 60 عامًا بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملاك العقارات انتبهوا الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني