سكرتير عام مطروح يتابع ميدانيًا رفع مياه الأمطار
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قام اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بالمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار بشوارع وسط المدينة والطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية من الكيلو واحد بمدخل مدينة مرسى مطروح والكيلو ٢ والكيلو ٤ شرق المدينة.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الأجهزة التنفيذية جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التى شهدت أمطار رعدية غزيرة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.
وشدد السكرتير العام على الإسراع في سحب تراكمات المياه؛ بما لا يعيق حركة السيارات والمواطنين خاصة مع أعمال الحفر وتوسعة وتطوير الطريق الدولى الساحلى من الكيلو ٨ حتى داخل المدينة.
كما تفقد السكرتير العام مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة جهود جميع أجهزة المحافظة بمجالس المدن في إزالة تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بسيارات ومعدات وأفراد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية ومجالس المدن والتأكد من تصريف شنايش بلاعات صرف مياه الأمطار للإسراع في إزالة المياه لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين.
وشدد محافظ مطروح على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.
هذا إلى جانب استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة مياه الأمطار و تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور.
سكرتير عام مطروح يتابع ميدانيا رفع مياه الأمطار IMG-20240215-WA0027 IMG-20240215-WA0028 IMG-20240215-WA0029 IMG-20240215-WA0024 IMG-20240215-WA0025 IMG-20240215-WA0026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع مياه الأمطار الطقس السيئ میاه الأمطار IMG 20240215
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة