لغرض شخصي أو تجاري.. هل توجد رسوم جمركية على استيراد "راوتر الإنترنت"؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك نصه: «هل راوترات الإنترنت عليها رسوم جمركية للغرض الشخصي أو التجاري إذا تجاوزت 1000 ريال؟ وما قيمة الرسوم إن وجدت؟".
الرسوم الجمركية على أجهزة البثأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن أجهزة البث ومقويات الإرسال من السلع المقيدة التي تتطلب فسح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.
ولفتت إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/hsFfY5.
عزيزي العميل، أجهزة البث ومقويات الإرسال من السلع المقيدة التي تتطلب فسح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص، ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: https://t.co/kqwwK8H6BD. https://t.co/SYR2CPnbDU
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فاتورة استيراد باهظة للعصائر .. سعودية واماراتية فقط!
وقال في حسابه بمواقع التواصل "ان المعلومات والمؤشرات بشأن صناعة وفاتورة استيراد العصائر المعلبة يكشف حجم الكارثة التي تحل باقتصاد اليمن مبيننا ان اليمن يمتلك نحو ٨ مصانع محلية للعصائر تنتج احتياج السوق كاملاومع ذلك يتم استيراد عصائر معلبة بقيمة 130 مليون دولار سنويا" وتتسبب بفقدان " نحو 29 ألف فرصة عمل سنويا من فاتورة استيراد العصائر لوحدها."
واوضح ان كمية العصائر التي يتم استيرادها تبلع 165 الف طن تحتل السعودية والامارات المرتبة الاولى بنسبة 90% في التصدير لليمن وكثير منها بجودة رديئة فعلا وسعر مرتفع عن المنتج المحلي .. وكأنه لا يوجد مصنع عصائر في بلادنا نهائيا.
وقال : اي اننا نرفد اقتصاد السعودية والامارات بهذه المبالغ سنويا لما يتعلق بالعصائر فقط ناهيك عن بقية الاصناف من السلع.
واكد ان معنى فقدان 29 الف فرصة عمل سنويا بسبب فاتورة الاستيراد للعصائر وحدها يعني اضافة الى ضرب المصانع المحلية المنتجة للعصائر في العمق "المليون دولار تساوي 220 فرصة عمل سنويا" و"100 مليون دولار يساوي 22.000 فرصة عمل سنويا .
محذرا من ان استمرار سياسة الاستيراد واغراق السوق دون ضوابط تعد كارثة اقتصادية بكل ما تعنية الكلمة وتفقد وطننا مئات الالاف من فرص العمل لشبابنا واسرنا.