في بيانها الختامي.. “اللجنة المالية العليا” تطالب بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن في بيانها الختامي “اللجنة المالية العليا” تطالب بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية، أخبار ليبيا 24 طالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في بيانها الختامي.

. “اللجنة المالية العليا” تطالب بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

في بيانها الختامي.. “اللجنة المالية العليا” تطالب...

أخبار ليبيا 24

طالبت لجنة تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.

جاء ذلك في بيان ختامي عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي التي انعقدت في في مدينة سرت.

وأثنى أعضاء اللجنة على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الانفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتنتج حلولاً فنية لمسألة الانفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.

أبدى أعضاء اللجنة دعمهم وتأييدهم دعوة رئيس المجلس الرئاسي – رئيس اللجنة، محمد المنفي، للتكاثف والعمل من أجل ليبيا وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية. كما اتفق المشاركون بالاجتماع على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.

ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الاتفاق العام وتعزيز الشفافية أبناء الشعب الليبي كافة، لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء شعبنا الكريم، تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.

كما دعت اللجنة العليا لتنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، نتنج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.

المصدر: صحافة العرب