الاقتصاد "السوق المالية": إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السوق المالية إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير مكاسب غير مشروعة، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17مخالفاً بمخالفة الفقرة أ من المادة الـ 49 من .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "السوق المالية": إلزام 17 مخالفاً و5 مستثمرين بدفع 1.
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17مخالفاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع 5مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.
وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تداول على سهم دار الأركانوأضافت أن المدانين تداولوا على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27م وحتى تاريخ 2018/1/23م، والفترة من تاريخ 2018/2/18م وحتى تاريخ 2018/5/31م، وشكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً ، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتابعت: "تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق".
6 ملايين ريال غرامةوأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين وعددهم 17 مخالفاً بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم ستة ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة إلى خمسة مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات.
وألزم القرار المستثمرين الخمسة بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
وإضافةً إلى الغرامات المالية التي تم فرضها على المدانين والتي تجاوزت ستة ملايين ريال، فقد تضمن القرار إيقاع عقوبات أخرى عليهم؛ شملت المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم من إدارة المحافظ بمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة.
ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.
بيئة استثمارية جاذبةويأتي ذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وتهيب الهيئة المتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية.
وأضافت أن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وقالت: "يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على (رابط تقديم شكوى).
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من هنا.
وأشارت إلى أن للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة من هنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر المشروعة ملایین ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.