جاكرتا – قال أنيس باسويدان مرشح تحالف التغيير من أجل الوحدة في إندونيسيا إن حركته التي قادها لأشهر ماضية، وشاركت في الانتخابات التي أجريت الأربعاء، خلقت أجواء مختلفة خلال فترة الحملات الانتخابية.

وشدد على أن أهداف حركة التغيير لا تقتصر على الانتخابات، مشيرا إلى أنه يشعر بأن المسؤولية الكبيرة الملقاة عليه وعلى حراك التغيير هي الارتقاء بالديمقراطية لتكون مؤسسة على الأخلاق، وفتح مجالات للحوار وطرح الأفكار وتبادلها في المجتمع.

وبينما لم تكمل مفوضية الانتخابات الإندونيسية فرز الأصوات حتى الآن، يدور جدل في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية حول نتائج الاستطلاعات غير الرسمية لتوجهات الناخبين الإندونيسيين التي أظهرت تقدما لمرشح تحالف تقدم إندونيسيا وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو ومعه غيبران راكابومينغ راكا المرشح لنائب الرئيس وهو نجل الرئيس الحالي جوكوي، بنسب تتراوح بين 56% و58% من الأصوات.

وتفاوتت تقديرات الاستطلاعات غير الرسمية تلك لما حصل عليه أنيس باسويدان بين 24% و26% من الأصوات.

وقال باسويدان في تصريحات له إنه لاحظ موجة ممن وصفهم بالمناضلين من أجل الديمقراطية، يحملون أفكارا لمستقبل إندونيسيا تتجاوز التنافس الرئاسي، وأضاف أنه سيسعى لمواصلة الحراك الساعي للتغيير، وسيظل فاعلا فيه ولن يحيد عنه بأي اتجاه آخر، وأن ما وصفه بالكفاح من أجل الديمقراطية لم ينته بعد، وفق قوله.

وحول المؤشرات الأولية غير الرسمية أو الرسمية لنتائج الانتخابات، علق باسويدان بالقول إن عملية فرز وعد الأصوات لم تنته، وسيتابع تحالفه سير العملية، مؤكدا أنه "ديمقراطي حقيقي سيحترم نتائج الانتخابات الصادرة عن مفوضية الانتخابات ذات الشرعية" في هذا الشأن ويحترم خيار الشعب.

وأشار إلى أن فرق المراقبين من الأحزاب في تحالف التغيير ستظل تراقب سير أعمال الفرز والعد التي تستمر لنحو شهر، مشيرا إلى أن استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع قد لا تعكس آراءهم بشكل حقيقي، حسب تقديره.

أنيس باسويدان مرشح تحالف التغيير للانتخابات الرئاسية في إندونيسيا (الجزيرة) توسع التغيير

وفي حديثه للجزيرة نت، قال أنيس باسويدان إنه يظل يأمل أن تكون الانتخابات "عادلة ونزيهة ونظيفة حتى يشعر المجتمع بالطمأنينة والسلام ويحصل على حكومة ذات مصداقية"، مضيفا أن "الرغبة في التغيير تتوسع، ليس فقط من أجل معيشة المواطن وأسرته فيما يخص فرص العمل ومستوى المعيشة الأفضل وتوفر التعليم، بل هناك أيضا مسعى للتغيير فيما يتعلق بالحياة على مستوى الدولة، والجانب السياسي فيها والديمقراطية".

وقال باسويدان إنه قبل عام كان التجاوب محدودا مع خطاب التغيير، في بدايته، لدى فئات ذات مستوى اقتصادي معين، بينما كانت هناك رغبة لدى النخب في استمرارية الوضع القائم، وما حصل من تطورات في المحكمة الدستورية دفع كثيرين إلى الإيمان بأنه لا بد من التغيير في ديمقراطية البلد، بحسب رأيه.

وأضاف "هنا توسعت أفكار الديمقراطية لفئات كثيرة، وهذا ما يجعلنا متفائلين، لأن الذين يوافقون على فكرة التغيير موزعون بين كل الفئات من المجتمع من حيث المستوى الاقتصادي".

وفي رده على سؤال بخصوص قلق أكاديميين وحقوقيين من إشكالات أو شبهات تلاعب قد تشوب العملية الانتخابية في أي من مراحلها بما في ذلك خلال مرحلة العد والفرز، قال باسويدان "علينا أن نراقب، فالمؤشرات على ذلك موجودة، وهذا ما جعل المحامين والطلبة والجامعيين يرفعون صوتهم لأنهم لاحظوا تلك المؤشرات".

وأكد أن تحالف التغيير لديه فريق يراقب ويجمع البيانات من مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها نحو 823 ألف مركز لقرابة 205 ملايين ناخب، مشيرا إلى أن الفريق سيقارن بين ما يظهر في منظومة مفوضية الانتخابات مع ما يجمعونه من بيانات.

مستقبل تحالف المعارضة

ويدور حديث في الأوساط الإعلامية والسياسية حول مستقبل المعارضة الإندونيسية في حال تأكد عدم فوز مرشح تحالف التغيير أنيس باسويدان ومعه المرشح لمنصب نائب الرئيس عبد المهيمن إسكندر زعيم حزب نهضة الوطن، خاصة أن باسويدان ليس من أعضاء أو قيادات أي حزب من أحزاب حلفه.

وفي هذا الصدد أثيرت تساؤلات حول مصير باسويدان في حال عدم فوزه، وهل سينضم لأحد أحزاب التحالف أم يؤسس حركة اجتماعية مستقلة تنسق مع أحزاب المعارضة حتى موعد استحقاقي مستقبلي؟

ويشار إلى أن تحالف التغيير يضم حزب العدالة والرفاه ذا التوجهات الإسلامية الذي ظل معارضا خلال عهد الرئيس الحالي جوكوي، لكنه كان مشاركا في الوزارات خلال عشرية حكم الرئيس الأسبق سوسيلو بامبانغ يوديونو (2004-2014)، وفي حكومات سابقة قبل ذلك، إضافة إلى حزب نهضة الوطن الذي يعد أهم واجهة سياسية لجمعية نهضة العلماء، والحزب القومي الديمقراطي لزعيمه سوريا بالو الذي كان ضمن التحالف الحاكم للرئيس جوكوي لكنه اختار طريقا مختلفا، وحزبا رابعا أسس حديثا هو حزب الأمة تظهر المؤشرات الأولية أنه لن يتجاوز العتبة الانتخابية وهي 4%.

كما لم يتأكد حتى الآن من حيث المواقف السياسية أي من الأحزاب تلك ستصمد في صف المعارضة إن لم يفز أنيس باسويدان بالرئاسة، وما إذا سيقبل أحدها الانضمام لحكومة تحالف تقدم بزعامة وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في حال فوزه.

أنيس باسويدان في لقاء انتخابي مع أنصاره (الجزيرة) حزب النضال إلى أين؟

وفي سياق متصل، بدأت تساؤلات إعلامية وسياسية تطرح في إندونيسيا حول مستقبل حزب النضال من أجل الديمقراطية بزعامة الرئيسة السابقة ميغاواتي سوكارنو بوتري.

ويبدو أن مرشحه للرئاسة هو الأقل حظا في هذا السباق الانتخابي، وهو حاكم جاوا الوسطى غانجار برانوو، بحصوله حسب الاستطلاعات غير الرسمية على نسبة تتراوح بين 15% و17% من الأصوات. وظل حزب النضال يقود التحالف الحاكم للرئيس الحالي جوكوي وله عدد من الوزراء حتى الآن، رغم الاختلاف بين الحزب والرئيس جوكوي حول ترشيحات الرئاسة.

وكان هاستو كريستيانتو الأمين العام لحزب النضال من أجل الديمقراطية -الذي تظهر النتائج الأولية الجزئية أنه في مقدمة الأحزاب من حيث مقاعد البرلمان المركزي حتى الآن- قد لمح في تصريح مكتوب له الخميس إلى أن حزبه مستعد لأن يقوم بدور المعارضة أو الحزب الفاعل خارج الحكومة، حسب قوله.

وأشار كريستيانتو إلى تجربة حزبه بالقيام بهذا الدور بين عامي 2004 و2014، مستذكرا ما وصفه بالمواقف التي كانت تلاقي تقديرا شعبيا في الدفاع عن حقوق المواطنين والارتقاء بالأداء الديمقراطي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: من أجل الدیمقراطیة تحالف التغییر غیر الرسمیة مرشح تحالف حتى الآن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه

نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.

وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.

ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.

وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.

وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.

ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.

ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.

كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.

واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.




يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.

وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.


مقالات مشابهة

  • إعلان توقيت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
  • استمرار عمليات البحث عن ضحايا العبارة في جزيرة بالي الإندونيسية
  • منعطف جديد في الدعاوى القضائية بحق زعيم المعارضة التركية
  • اين موقع ودور القوى الوطنية في التغيير المنشود في العراق المحتل ؟
  • دعوات لانتخابات مبكرة.. أزمة الحريديم تفجّر خلافات داخل حكومة نتنياهو
  • بونجوغ…بعد سبات عميق زعماء المعارضة يخرجون للإشادة والركوب على مسيرة آيت بوكماز
  • الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
  • 22 مرشح على النظام الفردى بالدقهلية لخوض الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ
  • «البيوضي»: المعارضة نشرت الوعي ضد سلطة فاسدة تختطف المعوزين والقذف بهم لآتون الحرب
  • أردوغان يقوم بعملية تصفية سياسية للمعارضة