توافد الزوار على متنزهات مناخ بورسعيد.. صور
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
توافد الكثير من أهالي وزوار محافظة بورسعيد علي المتنزهات الواقعة في نطاق حي المناخ ومنها حديقة المنتزه وشارع مصر ٣ / ٧ الكائن بشارع عاطف السادات ، اليوم الجمعة، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة للطقس.
من جانبه أعرب المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فى بورسعيد عن بالغ سعادته لما يشهده الحي وهو أحد أقدم أحياء بورسعيد من تطوير ورفع كفاءة وتجميل، وما يمتلكه مؤخرا من مشروعات سياحية وترفيهية تعد قبلة للسياحة الداخلية.
يأتي ذلك في ظل متابعات مستمرة من تنفيذي المناخ وإنتشار فرق العمل الميدانية من الإدارات الخدمية بجميع شوارع ومناطق الحي، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والوقوف علي جاهزية الشاطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والسياحية لاستقبال روادها من أهالي الحي والمحافظة وخارجها.
شملت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة ، و الأعمال الدورية بالحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي والأحواض بكافة مناطق وشوارع الحي، من رفع كفاءة وصيانة ونظافة وري وتقليم وتشكيل للأشجار وتهذيب وقص للنجيل وما إلي ذلك.
متنزهات المناخ تشهد توافد من زوار وأهالى بورسعيدفضلا عن تكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات والتعديات ومتابعة الدواب والحيوانات وغيرها من المخالفات علي الشاطئ، وصيانة وتأمين وإصلاح الأعطال بأعمدة الإضاءة العامة .
وهكذا الحال بإدارة المنشآت الصحية بنطاق الحى فى بورسعيد والتي كثفت من جهودها للتأكد من نظافة وصلاحية دورات المياه للاستخدام ورفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار أولا بأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد مناخ بورسعيد الإدارات الخدمية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير ورفع كفاءة عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر