إبراهيم سليمان: تطوير غرف العمليات في مصر بأجهزة ألمانية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال المهندس إبراهيم سليمان، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انتجروميد» الألمانية، إنه تم تجهيز غرف العمليات بالمستشفيات المصرية بتقنيات ألمانية حديثة، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد ساعدت في إدخال المنتج الألماني لتنفيذ غرف العمليات بالمستشفيات بتقنيات حديثة.
وأضاف إبراهيم سليمان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن هناك أجهزة طبية حساسة في غرف العمليات؛ لتحمل الاستهلاك العالي في إجراء الجراحات، مؤكدا أن النظام الألماني سيطور الخدمة والعمل الافتراضي في غرف العمليات بمصر.
واستكمل المهندس إبراهيم سليمان: هناك تطورات كبيرة في تكنولوجيا غرف العمليات وخاصة الذكية والديجيتال، معلقا: أصبح الآن إمكانية استعراض الأشعة والتحاليل داخل غرفة العمليات خلال إجراء الجراحة، علاوة على استشارة الخبراء في الخارج من خلال تقنية البث المباشر بالمستشفيات الجامعية
واختتم المهندس إبراهيم سليمان: تم تطوير جناح العمليات في مستشفى الشرطة بالعجوزة بالمكون المصري والمنتج الألماني بتقنيات حديثة وأعلى مستويات أمان كهربائي وغازات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة طبية الإعلامي حمدي رزق الجراحات المستشفيات المستشفيات المصرية المستشفيات الجامعية إبراهیم سلیمان غرف العملیات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمواً ضعيفاً للاقتصاد الألماني خلال 2026
أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نمواً في عام 2026، لكن بوتيرة أضعف مما تتوقعه الحكومة الألمانية.
وفي تقريره الصادر في واشنطن، أبقى الصندوق على توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، والتي أفادت بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نمواً بنسبة 0.9%، بينما تأمل الحكومة الألمانية أن تصل هذه النسبة إلى 1.3%.
ويُعزى هذا التباين على الأرجح إلى عوامل من بينها اختلاف تقييم حالة عدم اليقين على الصعيد التجاري والمخاطر على الصعيد الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.2% لاقتصاد ألمانيا مقابل 0.1%
أما بالنسبة للعام الحالي، فيتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.2% لاقتصاد ألمانيا مقابل 0.1% توقعها في الصيف الماضي، وبهذا تتوافق توقعات الصندوق مع تقديرات الحكومة الألمانية والمعاهد الاقتصادية الرائدة.
ومع ذلك، تظل ألمانيا الأضعف نمواً بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بما فيها فرنسا التي تعاني من أزمة حكومية حادة.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.2% هذا العام، مقابل 0.1% كان توقعها في يوليو، ويُعزى ذلك إلى استقرار الصادرات داخل دول العملة الأوروبية الموحدة بفضل قوة التجارة البينية داخل أوروبا، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.1% في العام المقبل، مقابل 1.2% كان قد توقعها في يوليو الماضي، بحسب الأسواق العربية.