رئيس النيجر: على فرنسا أن تسدد نقداً ديون 65 عاماً من النهب الممنهج لمواردنا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالب رئيس النيجر عبد الرحمن تياني فرنسا بأن تسدد نقداً ديون 65 عاماً من النهب الممنهج لموارد بلاده.
وفي لقاء خاص له على شاشة التلفزيون الوطني، شدد رئيس النيجر على أهمية العملة التي تعتبر رمزاً للسيادة، مذكراً بالفترة الطويلة التي نهبت خلالها الموارد الأفريقية.
وفيما يتعلق بإنشاء عملة موحدة لدول تحالف دول الساحل، قال تياني إنها “خطوة نحو الخروج من الاستعمار”، موضحاً “أنهم سيقررون ذلك في الوقت المناسب”.
ووفقاً له، “كان ينبغي على الدول أن تترك ما أصبح الآن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 1990، ولكن حتى اليوم لا تزال الأغلبية العددية للأعضاء أعضاء في المجموعة”.
كما دعا إلى رفع الحجاب عن “التاريخ الحديث للدول الإفريقية وإخراج كافة الملفات ونفض الغبار عنها وتحليلها وتقييمها والبت فيها بما يصب في مصلحة شعوبنا”، مؤكداً “أنه لم يعد هناك مجال للشك بأن الدول الإفريقية هي البقرة النقدية لفرنسا.”
والخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية في مالي، إن البلاد تعتزم المضي قدماً مع كلٍ من بوركينا فاسو والنيجر، في إنشاء اتحاد يجمعها.
ويأتي الحديث عن الاتحاد بين الدول الثلاث فيما تعزز حكوماتها علاقاتها من خلال تحالف جديد، تعمل ضمنه على برنامج سياسي مضاد للاستعمار وسياسات نهب أفريقيا.
وفي 28 يناير، قررت الدول الأفريقية الثلاث في بيان مشترك سحب عضوية بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، التي تضم 15 عضواً.
وجاء في البيان المشترك أن “إيكواس تحت تأثير قوى أجنبية، وهي تخون مبادئها التأسيسية، فيما باتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها”.
وطردت الدول الثلاث سابقاً سفراء فرنسا وقواتها العسكرية، وتقاربت سياسياً وعسكرياً مع روسيا، كما شكلت تحالفاً ثلاثياً تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح