الولايات المتحدة: حكم قضائي بتغريم ترامب نحو 355 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد إدانته في قضية احتيال، أمر قاض في نيويورك الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها "صورية" مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.
ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكلها.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".
ولاحقا، ندد ترامب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
وشدد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".
وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
"منظمة ترامب"
وترامب وأبناؤه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، يُعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروّجا لصورته بصفته مطورا عقاريا ناجحا.
واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت.
وأعلن في نهاية أيلول/سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت. غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
والجمعة شدد القاضي على أن الغرامات المالية التي فرضها على ترامب ونجليه (نحو أربعة ملايين دولار لدونالد الابن وإيريك) مبررة بالنظر إلى سلوكهما خلال المحاكمة.
ولفت القاضي في قراره إلى "افتقار تام للندم". وقال "إنهم ببساطة متهمون بتضخيم قيمة أصولهم لكسب مزيد من المال. دونالد ترامب ليس برنارد ميدوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الإقرار بأخطائهم".
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين ومعتبرا أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".
واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملفّ القضيّة "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين كريس كايس أقر لاحقا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية، مشددا على "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نيّة لدى دونالد ترامب".
لكن مكتب المدعية العامة ردّ في بيان أن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة جدا إلى درجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".
ولم يكن ترامب يواجه في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل كرة القدم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا دونالد ترامب ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
محمود خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض قيمته 20 مليون دولار
رفع محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، إنهم قدموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفاردlist 2 of 2جامعتا هارفارد وتورنتو تضعان خطة طوارئ للطلبة الأجانبend of listووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
المال أو الاعتذاروذكر محمود خليل في بيان صحفي "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول".
وأضاف "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".
وقال خليل لرويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة الأميركية، فترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وأضاف أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تأييدهم للحق الفلسطيني.
الاعتقال والإفراجواعتقل عناصر من وكالة الهجرة خليل في مارس/آذار الماضي، واحتجزوه لأكثر من 3 أشهر، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني.
وسعت إدارة ترامب إلى ترحيل خليل قائلة إن "دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل".
وأتى اعتقال محمود خليل نتيجة تصريحات ترامب المتكررة منذ ترشحه للرئاسة في الدورة الثانية، إذ وصف -أكثر من مرة- الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأثارت قضية اعتقال خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.
إعلانوفي يونيو/حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه.
ويذكر أن قضية اعتقال محمود خليل تأتي بوصفها حلقة في حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتيّ كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى على إثر الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي انتشرت في ربوع الجامعات الأميركية.
وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير مطول بأن البيت الأبيض اتهم الجامعات بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت عام 2023.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تشير إلى أن فكرة استهداف جامعات وكليات النخبة بحجب التمويل عنها برزت قبل سنوات، مضيفة أن عديدا من المحافظين لطالما كانوا يبحثون في طرق لمكافحة ما يعتبرونها عللا ليبرالية معادية للغرب في مؤسسات التعليم العالي الأميركي، حتى إن بعضهم الذين يحتلون مواقع في إدارة ترامب الحالية يضغطون من أجل إحداث تغيير.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح