ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامي (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية استخدام الادارة العامة مركز شرطة التسوق هاتف محمول مكافحة الدفع الالكترونى الأموال العامة مكالمات هاتفية بطاقات إجراءات النصب الاستيلاء على أموال جرائم الأموال العامة نصب
إقرأ أيضاً:
حبس 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 4 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم(11 شريحة إتصال لشركات مختلفة - 7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامى ").
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.