طرح مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي قريبا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة.
قال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وزارة العملوبحسب بيان صحفي اليوم السبتاستكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العملاجتماعاتها وذلك بديوان عام الوزارة لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروعالتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقضعضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل وعددِ من المُستشارينوالإدارات المُختصة بالوزارة.
بنود قانون العملوكان من أبرز البنود خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العملوالسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي وغيرها وكذلك إستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل الحوار المجتمعي وزارة العمل المصرية مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.
واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.
لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية