طرح مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي قريبا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة.
قال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وزارة العملوبحسب بيان صحفي اليوم السبتاستكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العملاجتماعاتها وذلك بديوان عام الوزارة لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروعالتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقضعضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل وعددِ من المُستشارينوالإدارات المُختصة بالوزارة.
بنود قانون العملوكان من أبرز البنود خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العملوالسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي وغيرها وكذلك إستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل الحوار المجتمعي وزارة العمل المصرية مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين: نتضامن مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه بعد الحكم بحبسها
تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن كامل تضامنها مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه الصادر بحقها حكم ابتدائي بالحبس من محكمة أردنية لمدة سنة، بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويضه عن نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وتطالب اللجنة بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة، خاصة أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة" في موقع الناشر يوم 28 أبريل الماضي، ووثّقت خلاله قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل صميم عملها كصحفية.
وترفض اللجنة كل الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم المعلبة لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.
وتعلن اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع كل الصحفيين المصريين، والصحفيين العرب، والصحفيين في كل دول العالم، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق بدون خوف.
وتوجه التحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي مازال صامدًا وهو يقاوم آلة الحرب الصهيونية المجرمة منذ ما يقرب الـ 9 أشهر وسط صمت، وتواطؤ عربي ودولي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تجدد اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي، كما تجدد مطالب النقابة بإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
وتجدد اللجنة مطالبها بإخلاء سبيل كل المقبوض عليهم في قضايا التضامن مع فلسطين في كل المناسبات، بما فيها مباريات كرة القدم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها