محمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانون
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.
و قال المستشار "فوزي" أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق بالامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
ولفت إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
وقال أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وأكد على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون.
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة الوحدات السكنية الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
قال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات، ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.
و قال النائب ضياء الدين داود د، إن القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.
وأكد كفافي، أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال 7 سنوات.
و قال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجار إنشاءها، ونحن ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشريدهم.
وشدد فوزي، على أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام