وزارة الداخلية السوداني تعلن عن خطوة بشأن منح أجانب الجنسية والرقم الوطني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بورتسودان- تاق برس- أعلن وزير الداخلية السوداني اللواء معاش خليل باشا سارين، مراجعة الجنسية والرقم الوطني، منحت للأجانب بطرق ملتوية او إساءة لاستخدام السلطة.
وقال إن السودان تضرر من قرارات اتخذت في زمن “الانقاذ” قضت بمعاملة أجانب كمواطنين
وكشف عن تشكيل لجان لما بعد الحرب لمناقشة الأمر، وأضاف “ستنزع الجنسية والرقم الوطني لكل من اخدها بغير وجه حق”، وقال خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين ببورتسودان، إنه على الرغم من الحرب القائمة استطاعت الشرطة استعادة أنظمة بيانات السجل المدني والجوازات والمرور ونظام الاسكودا وسجل المجرمين.
وكشف عن مصنع جديد للجوازات منحة من مفوضية اللاجئين سيتم تركيبه في القضارف، واكد أن الحكومة ستستعيد السيارات التي نهبت من دول الجوار، والتي يقدر عددها بخمسين الف سيارة، وأعلن استعادة سجلات المسجونين الفارين من السجون، وحال انتهاء الحرب سيتم القبض على من هم بالداخل ومخاطبة الإنتربول لمن فروا خارج السودان.
وكشف عن مشاركة أجانب من جنسية سوريا في الحرب عبر مساعدة اللصوص على نهب سيارات المواطنين لبراعتهم في العمل الإلكتروني، فضلا عن أن مواطنين من جنوب السودان عملوا في المدفعية ضمن الدعم السريع
وأشار إلى أن أولويات الوزارة حالياً دعم المجهود الحربي واعادة تأهيل الشرطة لما بعد الحرب، بالاستفادة من تجارب الدول، وأكد أن الشرطة قوة مدنية نظامية تمتلك أسلحة محددة للتعامل مع المجرمين مع وجود قوات شرطية خاصة تعنى بالعمليات الحربية (شرطة الاحتياطي المركزي).
وقال إن الشرطة قدمت عدد من الشهداء في كل الرتب وأن الشرطة رجعت للعمل في كل المناطق التي تم تحريرها (كرري وامدرمان القديمة)، وأشار إلى أن الحيوانات التى كانت بالحظائر وفقدت التغذية وشارفت على الإنقراض، تم إرسالها إلى الأردن عبر اتفاقية لتلقي العلاج والتغذية وستعود حال انتهاء الحرب ولم يتم بيعها كما يشاع.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تنشر الشرطة والجيش لمنع احتجاجات في عيد الاستقلال
نشرت الشرطة والجيش في تنزانيا قواتهما بكثافة في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الثلاثاء، لمنع احتجاجات دعا إليها ناشطون للتنديد بالقمع العنيف للتظاهرات التي رافقت الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شاهد من رويترز إن شوارع دار السلام بدت شبه خالية، وذلك بعد تحذيرات حكومية بأن أي احتجاجات في ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 ستُعتبر محاولة انقلاب.
وأدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أسوأ أعمال عنف سياسي في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، إذ قدّرت الأمم المتحدة أن المئات قُتلوا خلالها.
وكان عناصر الأمن في دار السلام ينفذون عمليات تفتيش للهويات على كل من يحاول التنقل داخل المدينة، في حين أُغلقت المتاجر في وسطها.
وقال المواطن حمد علي إن الحافلة التي يعمل عليها لم تخرج للعمل خوفًا من اندلاع أعمال عنف.
وأضاف "نعلم أننا خدمة أساسية وهناك حاجة إلينا ونحتاج المال، لكن لا يمكننا المخاطرة بالخروج".
وأشار ناشطون إلى أن احتجاجات صغيرة وقعت في بعض مناطق دار السلام وفي مدينة موانزا شمال البلاد، لكن لم يتسنّ التحقق من ذلك بشكل مستقل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي إن الوضع الأمني في البلاد هادئ، وإن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها من احتجاجات الثلاثاء تعود في الحقيقة إلى مظاهرات سابقة.
وأضاف "نواصل حثّ التنزانيين على تجاهل مثل هذه الصور، لأنها تهدف إلى خداعهم للاعتقاد بوجود احتجاجات".
وفازت الرئيسة سامية صلوحو حسن بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات بعد منع أبرز مرشحي المعارضة من الترشح.
وكانت الرئيسة سامية قد شكّلت الشهر الماضي لجنة للتحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، لكنها نفت مرارًا ارتكاب قوات الأمن أي تجاوزات، في حين قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو 700 شخص قُتلوا خارج نطاق القانون خلال تلك الأحداث.
إعلانوأقرت الحكومة بسقوط قتلى لكنها لم تقدّم حصيلة رسمية، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب المخاوف من العنف ضد المدنيين، إضافة إلى قضايا تتعلق بحرية الدين والتعبير والقيود على الاستثمار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش