702 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي-الوطن
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ حوالي 702 مليون راكب عام 2023، مقارنة بنحو 621.
وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو السنوي المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك بنسبة 34% مقارنة بعام 2022، مؤكداً أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، أهمها مترو دبي أطول نظام مترو في العالم دون سائق، بطول 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 الى 3967 كيلومتراً عام 2023 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة “يورو 6″، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.
التوسع في النقل الجماعي
وقال: الهيئة مستمرة في التوسع وتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث سيشهد العام الجاري بدء تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية تتراوح من 10 إلى 25 دقيقة.
وأضاف: استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2023، بواقع 37% )مقارنةً بنسبة 36% عام 2022)، فيما بلغت حصة مساهمة مركبات الأجرة 28% )مقارنةً بنحو 29.5% عام 2022(، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عدداً أكبر من الركاب، وبلغت حصة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفع عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك، من 5% عام 2022، إلى 6% عام 2023، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 3% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي.
وأوضح معاليه، أن شهر ديسمبر من عام 2023، سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 64.9 مليون راكب، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـ 64.2 مليون راكب، تلاه شهر نوفمبر بـ 64 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و60 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، بلغ 144 مليون رحلة، منها أكثر من 114 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 25 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 13.3 مليون رحلة، تلاه شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 13 مليون رحلة لكلٍ منهما.
ركاب مترو دبي
وأوضحت الأرقام الصادرة عن مركز التحكم الموحد، أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 260 مليون راكب عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 15% مقارنةً بعام 2022، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 15 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 11.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 11.7 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـما يزيد على 10 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.3 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 8.2 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ 6.3 ملايين راكب.
مستخدمو وسائل النقل
نقل ترام دبي العام الماضي 8.84 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 18% مقارنةً بعام 2022، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 173.5 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 10%، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 17.43 مليون راكب بنسبة زيادة 9%، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 43.61 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة 34%، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 198.44 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنةً بعام 2022.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنسبة زیادة قدرها المواصلات العامة الأحمر والأخضر ملیون راکب عام مرکبات الأجرة العام الماضی ملایین راکب ملیون رحلة التی تشمل مترو دبی بعام 2022 عام 2023 فی عدد عام 2022
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي: 26.4 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث في 148 دولة خلال 2023
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أنّ الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنّه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أنّ الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
26.4 مليون حالة نزوح نتيجة كوارث في 148 دولةوأوضح مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أنّ عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وبيّن التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل «انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
نزوح أعداد كبيرة من الناسأوضح التقرير أنّه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإنّ التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أنّ النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أنّ النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإنّ عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فاعلًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
دعم المجتمعات المتضررةووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإنّ تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أنّ الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإنّ الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإنّ تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنّه يمكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب