بالقانون.. أمريكي عاش سنوات بأفخم فندق دون إيجار والآن يسعى لامتلاكه| كيف؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استطاع رجل أمريكي يبلغ من العمر 48 عاما العيش في فندق في نيويورك لأكثر من 4 سنوات بدون إيجار والآن يسعى لامتلاكه مما تسبب في إلقاء القبض عليه، لكن كيف استطاع فعل ذلك؟!
تقول وثائق المحكمة وبياناتها إن الأمريكي (ميكي باريتو) حجز إقامة لليلة واحدة في فندق نيويوركر بمانهاتن في يونيو 2018، لكنه طلب بعد ذلك من الفندق منحه عقد إيجار للغرفة، مستشهداً بقوانين تثبيت الإيجارات في المدينة والتي تمنح المقيمين حق الإقامة في غرف فردية في مبنى إيجار لمدة ستة أشهر.
من غرفة واحدة لفندق كامل!
وعندما رفض الفندق ذلك، رفع (باريتو) الأمر إلى المحكمة ثم استأنف الحكم الذي رفض هذا الطلب أمام المحكمة العليا في نيويورك، وبالفعل وافقته المحكمة ومنحته غرفة واحدة.
بعد عام من حكم المحكمة وتحديدًا في مايو 2019، قدم باريتو وثائق ملكية مزورة، ساعيًا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو نقل ملكية الفندق بأكمله من (جمعية الروح القدس لتوحيد المسيحية العالمية) إلى نفسه.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تمكن باريتو بعد ذلك من إقناع المسؤولين في وزارة المالية بالمدينة بأنه المالك الحقيقي للفندق، وأن الحكم السابق الذي منحه غرفة في المبنى كان في الواقع منحه ملكية الفندق أي المؤسسة بأكملها!
نجح المالك الفعلي للفندق لاحقًا في الحصول على أمر من المحكمة يمنع باريتو من الادعاء بأنه المالك وتقديم مستندات كاذبة إضافية، لكنه الآن متهم بانتهاك هذا الأمر من خلال تقديم المزيد من المستندات المزورة في أبريل وسبتمبر من العام الماضي.
وتعليقًا على القضية، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج: “كما زُعم، ادعى ميكي باريتو مرارًا وتكرارًا وبشكل احتيالي ملكية أحد أشهر معالم المدينة، فندق نيويوركر.
ومن المقرر أن يمثل (بارتيو) أمام المحكمة في بداية شهر مايو من العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكي نيويورك فندق حجز إقامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة بالقانون تعرضك للحبس 6 أشهر
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
زراعة الأرز
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.