البورصة السلعية ــ مصر تعتمد قواعد العضوية للشركات الأعضاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس ادارة البورصة السلعية ــ مصر مؤخرا قواعد العضوية للشركات الأعضاء، والمقيدة بالبورصة السلعية.
قال حسام الجراحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية أنه بمجرد الانتهاء من اعتماد وتوثيق محضر مجلس الإدارة لقواعد العضوية من الجهات المختصة سوف يتاح نشرها على الموقع الالكترونى للبورصة السلعية تفصيلا بما يضم القواعد واللجان، والاختصاصات.
أضاف «الجراحى» أن قواعد العضوية تتضمن 34 مادة، تتعلق بكل كبيرة وصغيرة بالشركات الأعضاء، مشيرا إلى أن شروط العضوية والاقرارات المقدمة من الشركات تكون حسب نوع كل سلعة تلتزم بها، كما سيتم تشكيل لجنة العضوية المنصوص عليها بقواعد العضوية، والتى تقوم بمباشرة أعمالها، وتفعيل دورها فى التعامل مع المخالفات والتجاوزات التى قد ترتكب من الشركات الأعضاء.
أوضح «الجراحى» أن حال مخالفة اى من الاعضاء لقواعد العضوية او مخالفة اى من الاقرارات المقدمة مع مستندات العضوية سيتم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها بالقواعد وهى متدرجه وتصل لحد الشطب.
كما أوضح أن بعض السلع تستلزم إقرارات وتعهدات من الشركات الأعضاء، وحال ثبوت عملية إخلال بهذه الاقرارات، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.
ضرب «الجراحى» هذا الصدد مثلا انه حال قيام احدى الشركات الأعضاء بتقديم اقرار أن المخزن الذى تمتلكه الشركة يستوعب 100 طن من السلعة، فيما تأكد من التفتيش أن المخزن يستوعب 50 طنا فقط، فذلك يعد مخالفة ويؤكد أن الاقرارات والتعهدات المقدمة من الشركة العضو غير واقعية، وفى هذا يتم التعامل مع الحالة أنها مخالفة، تستوجب الاجراءات العقابية المنصوص عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة السلعية
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها رسمياً من منظمة الإيغاد
أعلنت دولة إريتريا بشكل رسمي انسحابها من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وذلك عقب إخطار الأمين العام للمنظمة بقرارها الذي وصفته بأنه نتيجة مسار طويل من التوترات والإخفاقات المؤسسية التي شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القرار ليعيد فتح النقاش حول مستقبل الإيغاد ودورها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة.
وأوضح البيان الإريتري أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل استند إلى سلسلة من الحقائق والأحداث التي تراكمت منذ ما يقارب ثلاثة عقود. فقد لعبت إريتريا، منذ إعادة تنشيط الإيغاد في عام 1993، دوراً محورياً في مساندة جهود المنظمة لتصبح منصة فعالة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتمهيد الطريق نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأشارت أسمرة إلى أنها تعاونت خلال السنوات الأولى مع كافة الدول الأعضاء لإرساء قواعد مؤسسية قوية كان من شأنها أن تجعل الإيغاد أداة رئيسية لإدارة الأزمات الإقليمية ودعم مشاريع التنمية المشتركة.
إلا أن البيان يؤكد أنه ابتداءً من عام 2005، بدأت المنظمة – بحسب التقييم الإريتري – في الانحراف عن مسارها الأساسي، وفشلت في تلبية تطلعات شعوب دول القرن الإفريقي. بل إن إريتريا تتهم الإيغاد بأنها تحولت تدريجياً إلى منصة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها إريتريا نفسها، وهو ما اعتبرته أسمرة خروجاً خطيراً على مبادئ العمل الإقليمي المشترك. وقد دفع هذا التدهور، وفق البيان، إلى تعليق إريتريا عضويتها في أبريل 2007 احتجاجاً على هذه السياسات.
وفي يونيو 2023، قررت إريتريا استعادة عضويتها في الإيغاد استجابة لجهود الإصلاح التي كانت تأمل أن تتبناها المنظمة لمعالجة ما وصفته بـ"الاختلالات العميقة" في أدائها. غير أن البيان يشير إلى أن الإيغاد لم تُظهر الإرادة المؤسسية الكافية لتصحيح مسارها، وظلّت غير ملتزمة بواجباتها القانونية، مما أثّر على مكانتها الإقليمية وحدّ من قدرتها على أداء دورها في فضّ النزاعات وتعزيز الاستقرار.
وأكد البيان أن إريتريا تجد نفسها اليوم مضطرة لاتخاذ خطوة الانسحاب النهائي من منظمة "فقدت ولايتها القانونية، وتراجعت قدرتها على تقديم قيمة استراتيجية للدول الأعضاء". وترى أسمرة أن الإيغاد لم تعد قادرة على لعب دور فعّال في حل الأزمات السياسية والأمنية، ولا في دعم مشاريع التكامل والتنمية.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متعددة من دول المنطقة، خاصة في ظل دور الإيغاد المحوري في إدارة ملفات حساسة تشمل أزمات السودان والصومال والعلاقات الإثيوبية الإريترية، مما يجعل انسحاب إريتريا خطوة ستكون لها انعكاسات على المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره