تعرف على أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضمن مشروع القانون النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة.
وتختص تلك اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد
كما نص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية تعويضات عقود المقاولات قانون تعويضات عقود المقاولات تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقاولات والتوريدات القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .
الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.
و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة العيد؟
وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة .
حيث أعلنت لجنة الإسكان في وقت سابق، عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
و صرّح النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مثلت طمأنة للملاك والمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين.
أولوية للمستأجرين بوحدات الإسكان الجديدة
و أشار«يحيي» في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يضمن للدولة فرصة لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.
و أوضح عضو النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، كما سيمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو النواب أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع قانون الإيجار القديم ؟
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك