24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي، برقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، للحكم بجلسة 24 فبراير.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين، بما يترتب عليه من أثر، بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية، لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة.
يذكر أن نبيه الوحش، أوضح عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام، وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًقرار جديد من مجلس الدولة بشأن هشام حطب
البحث عن خفير أطلق النار على زميله بالشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نقابة المحامين نبيه الوحش نبیه الوحش
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة