محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافق الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 183من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2024 وذلك بإجمالى 850 ألف جنيه موزعة على 12وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .
وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاه ( 10 من الذكور-21من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 122.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد.
مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دفعة شهر يناير حساب قروض يناير 2024 مراكز ومدن المحافظة المشروعات شهر يناير 2024 فرص عمل جديدة بمراكز ومدن القروض محافظ الدقهلیة شباب الخریجین
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال