الحبس والغرامة 3 ملايين جنيه.. تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة الاحتكار| اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،اليوم الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية الحكومة البضاعة ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: نؤيد تعديلات قانون النواب ونرفض الاحتكار السياسي
أعلن حزب الوعي تأييده المبدئي لمشروع القانون المُقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة النيابية وتعزيز الحياة الحزبية في مصر، وذلك بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن مشروع التعديل يعكس توجهًا إصلاحيًا ما دام نادى به الحزب، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين نظام القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما يمثل استجابة لتوصيات الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.
تمثيل عادل ودستور ضامن للتعددية
وأشاد حزب الوعي بما تضمنه المشروع من احترام لمبدأ التعددية الحزبية الذي يكفله الدستور المصري، محذرًا في الوقت نفسه من مغبة احتكار التمثيل أو إقصاء قوى سياسية وطنية من المشهد البرلماني، وهو ما يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
تحفظات على التوزيع الجغرافي للدوائر
وعلى الرغم من الترحيب العام بمشروع التعديل، أبدى الحزب ملاحظاته حول ما اعتبره "توسّعًا مفرطًا في بعض الدوائر الجغرافية"، مما قد يُضعف قدرة النواب على التواصل الفعال مع المواطنين، ويؤثر على العدالة التمثيلية.
موقف إيجابي من تمثيل المحافظات الحدودية ودعوة لعدالة داخل القوائم
كما ثمّن الحزب التوجه نحو تخصيص وضع استثنائي للمحافظات الحدودية، باعتباره دعمًا للدمج السياسي لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة، داعيًا في الوقت نفسه إلى اعتماد تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية كافة.
المطالبة بحوار مجتمعي واسع
وانتقد الحزب تأخر طرح التعديلات وغياب مشاورات موسعة مع الأحزاب خارج البرلمان، معتبرًا ذلك "إهدارًا لفرص التوافق الوطني، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص"، وطالب بإشراك كل القوى السياسية في أي تغيير يمس جوهر النظام النيابي.
الشفافية والرقابة على الإنفاق السياسي
وأكد الحزب أن نجاح أي استحقاق انتخابي مرهون بوجود آليات رقابية فاعلة تضمن نزاهة التصويت، ومنع التلاعب المالي أو النفوذ السياسي غير المشروع، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد العملية الانتخابية.
دعوة إلى تحالف وطني انتخابي جامع
وفي ختام بيانه، دعا "حزب الوعي" إلى التنسيق الجاد بين جميع الأحزاب والتكتلات الوطنية لتشكيل تحالفات انتخابية قائمة على التفاهم والتكامل لا الإقصاء والصراع، بهدف تأسيس برلمان يُمثل جميع أطياف الشعب ويواكب طموحات الدولة المصرية الحديثة.
وأكد الحزب انفتاحه الكامل على كافة المسارات الشرعية والدستورية، واستعداده الدائم للمشاركة السياسية والمنافسة الشريفة، بما يعزز من دوره كمعارضة إصلاحية وطنية تسعى إلى البناء لا الهدم، وتؤمن بالحوار لا الصدام، وبالمصلحة الوطنية لا المكاسب الضيقة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي