#سواليف
حذرت وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في مديرية #الأمن_العام، من التعامل مع #الشركات_الوهمية التي تدعي تقديم #قروض من خلال الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
وأكد الرائد وائل المومني عبر أثير إذاعة الأمن العام، على ممنوعية #تصوير #هوية_الأحوال المدنية أو أي #وثيقة أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لأي جهة كانت بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.
وأشار إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، موضحا أن هذه الشركات تقوم بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية بانشاء حساب معين عليها أو القيام بتسجيل محفظة من خلالها ويتم استقبال أموال احتيالية عليها.
مقالات ذات صلة فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية 2024/02/03ودعا المواطنين في حال الوقوع في هذا الشرك ضرورة التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ مباشر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية الأمن العام الشركات الوهمية قروض تصوير هوية الأحوال وثيقة
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.