أستاذ قانون دولي: مصر تحملت أعباء النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته وحتى الآن|فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، إن مصر هي أول دولة عربية وقفت و تأثرت بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تحملت أعباء النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته وحتى الأن.
مصر هي أكبر دولة عربيةوأضاف أحمد أبو الوفا خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر هي أكبر دولة عربية، وهي الأكثر دراية بالنزاع العربي الإسرائيلي، لافتاً إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تكون متكاملة، و تشمل جميع نواحي الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وتابع الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي،قائلاً:"الأحتلال الإسرائيلي على فلسطين من أطول الأحتلالات الحربية في العصر الحديث،ولقد دام هذا الأحتلال أكثر من 75 عاماً"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي دولة عربية
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.