بدءاً من تموز.. العراق يمنع دخول منتجات لا تحمل علامة الجودة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدءاً من تموز.. العراق يمنع دخول منتجات لا تحمل علامة الجودة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التخطيط استيراد علامة الجودة العراقية
إقرأ أيضاً:
نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة
تطرق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية إلى ما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات.
إثبات الزنا أمام المحكمةوأشار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن يمكن للكنيسة إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بوقوع الخيانة، مضيفًا أن وجود ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي" – مثل الرسائل الإلكترونية أو محادثات الفيسبوك – لا يُعتد به قانونًا بسهولة، رغم أنه مؤشر على انهيار العلاقة الزوجية.
وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يقترح فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (سواء بوجود أولاد أو بدون)، قبل اللجوء لطلب التطليق، موضحًا أن ذلك يُعد تيسيرًا مهمًا مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا من اشتراط خمس سنوات.
وأشاد بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث ينص على تطبيق لائحة الكنيسة التي تم فيها الزواج، مهما تغيرت الطائفة لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك سيغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للوصول للطلاق.
وشدد جبرائيل على أن القانون الجديد أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: "مش ممكن أستنى زوجة عندها 40 سنة كمان خمس سنين علشان تاخد تصريح زواج، ده معناه إن فرصة تكوين أسرة جديدة هتضيع منها". وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير.