تطبيق قرار طباعة الأسعار على السلع الغذائية خلال أيام.. وعقوبات كبيرة للمخالفين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت مرحلة العد التنازلي لتطبيق وعد الحكومة بضبط الأسعار، من خلال المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتجار والشركات والمصنعين حتى 1 مارس المقبل، من أجل الالتزام بتدوين وطباعة السعر على المنتجات الغذائية على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت.
آخر مهلة لضبط أسعار السلعووفقا للمهلة المعلنة رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ الأول من مارس 2024 سيشهد التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية مهمة، وهي «الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض» من قبل الشركات والمصنعين وصولا إلى التجار.
من جانبه، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا والخبير التمويني، إنّ قرار وزير التموين يشمل الرقابة والتفتيش من قبل حملات التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع المديريات لإلزام المصنعين والتجار بما يلي.
- كتابة السعر على أرفف كل منتج داخل المحل أو السوبر ماركت ليكون واضحا للمستهلك.
- وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج لحين طباعة السعر عليه.
وأضاف خليل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه من المنتظر أن يسهم قرار تطبيق طباعة السلع على السوق المحلي خاصة بعد المهلة التي تخطت أكثر من شهر ونصف من أجل منح المنتجين والمصنعين مهلة لتوفيق أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات.
وأكد أنّ القرار سيقضي على مضاربة التجار فيما بينهم بأسعار السلع، قائلا: «لن يسمح لأي سلسلة تجارية بدءا من يوم 1 مارس أن تعرض السلع دون طباعة السعر»، فضلا عن إلزام بكتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة وفق جودة كل منتج.
عقوبات عدم طباعة الأسعار على السلعووضعت اللجنة العليا للتسعير والتي يرأسها وزير التموين، قرار تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والذي ينص على غرامة قد تصل إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص والغلق، والحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى السوبر ماركت اللجنة العليا المنتجات الغذائية تطبيق القانون توفيق أوضاع حماية المستهلك أبيض طباعة الأسعار على
إقرأ أيضاً:
وزير التموين خلال مؤتمر "الزراعة والغذاء البورصة السلعية اداة لتنظيم تداول السلع
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا الحدث يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام، يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بوفرة الإنتاج فقط، بل بالقدرة على الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع، من خلال تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، إلى جانب تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة والحوكمة في منظومة الإمداد والرقابة على الأسواق، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات والتحليل، دعمًا لسياسات الدولة في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة أصبحت اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني، ولم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استدامة الإمداد وعدالة التوزيع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا في فلسفة الدولة من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الكفاءة والجودة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة