تطبيق قرار طباعة الأسعار على السلع الغذائية خلال أيام.. وعقوبات كبيرة للمخالفين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت مرحلة العد التنازلي لتطبيق وعد الحكومة بضبط الأسعار، من خلال المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتجار والشركات والمصنعين حتى 1 مارس المقبل، من أجل الالتزام بتدوين وطباعة السعر على المنتجات الغذائية على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت.
آخر مهلة لضبط أسعار السلعووفقا للمهلة المعلنة رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ الأول من مارس 2024 سيشهد التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية مهمة، وهي «الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض» من قبل الشركات والمصنعين وصولا إلى التجار.
من جانبه، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا والخبير التمويني، إنّ قرار وزير التموين يشمل الرقابة والتفتيش من قبل حملات التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع المديريات لإلزام المصنعين والتجار بما يلي.
- كتابة السعر على أرفف كل منتج داخل المحل أو السوبر ماركت ليكون واضحا للمستهلك.
- وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج لحين طباعة السعر عليه.
وأضاف خليل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه من المنتظر أن يسهم قرار تطبيق طباعة السلع على السوق المحلي خاصة بعد المهلة التي تخطت أكثر من شهر ونصف من أجل منح المنتجين والمصنعين مهلة لتوفيق أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات.
وأكد أنّ القرار سيقضي على مضاربة التجار فيما بينهم بأسعار السلع، قائلا: «لن يسمح لأي سلسلة تجارية بدءا من يوم 1 مارس أن تعرض السلع دون طباعة السعر»، فضلا عن إلزام بكتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة وفق جودة كل منتج.
عقوبات عدم طباعة الأسعار على السلعووضعت اللجنة العليا للتسعير والتي يرأسها وزير التموين، قرار تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والذي ينص على غرامة قد تصل إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص والغلق، والحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى السوبر ماركت اللجنة العليا المنتجات الغذائية تطبيق القانون توفيق أوضاع حماية المستهلك أبيض طباعة الأسعار على
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري