استمرار التظاهر ضد التعديلات القضائية.. المعارضة تتهم نتنياهو بجر إسرائيل إلى حرب أهلية

تواصلت المظاهرات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي، فيما اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.

وخرجت المظاهرات مساء الخميس في العاصمة تل أبيب ومناطق أخرى، حيث أغلق متظاهرون طرقا رئيسية في تل أبيب وحيفا وحاولوا تعطيل حركة السير لكن الشرطة تصدت لهم.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطرق، كما شهدت الاحتجاجات صدامات مع الشرطة التي احتشدت بأعداد كبيرة.

وانطلقت المظاهرات بعد مدة قصيرة من كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة إسقاط الحكومة فقط من خلال تحركاتها.

وحذر نتنياهو من مخاطر الدعوات لرفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاجات، وقال إن هذه الدعوات غير ديمقراطية وتمس بأمن إسرائيل.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن المساعي مستمرة من أجل التوصل إلى تسوية بشأن تعديل صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها، مضيفا أن باب الائتلاف سيبقى مفتوحا لشعب إسرائيل وللمعارضة، حسب تعبيره.

الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن الطرق السريعة (أسوشيتد برس) اتهامات متبادلة

وانتقد نتنياهو المعارضة، وقال إن المفاوضات التي استمرت 3 أشهر معها لم تسفر عن أي نتيجة، لأن رؤساءها خافوا من قادة الاحتجاجات الشعبية.

في المقابل، اتهم حزب المعسكر الرسمي المعارض برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.

ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث ستجتمع الهيئة العامة للكنيست للتصويت على الخطة حتى تصبح نافذة، علما بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست وافقت عليها بالأغلبية بعد نحو 40 ساعة من النقاش.

ويستهدف التعديل منع قضاة المحكمة العليا من استخدام رجاحة العقل ذريعة لإلغاء قرارات وتعيينات صادرة عن الحكومة، ويرى المناهضون له أنه يمثل انقلابا على الديمقراطية، لأنه يحد من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة صلاحيات مطلقة على نحو قد يجعل قراراتها استبدادية، ويحصنها من أي رقابة قضائية على قراراتها.

المصدر: الجزيرة