رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي المسجون ينفذ اضرابا عن الطعام مجددا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تونس- أعلنت حركة النهضة في تونس أن زعيمها راشد الغنوشي المسجون منذ نحو عام قرّر الدخول في اضراب عن الطعام للمرة الثانية تضامنا مع بقية المعتقلين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
والغنوشي (82 عاما) موقوف منذ 17 نيسان/ابريل الفائت وحكم في العديد من القضايا.
وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر "الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية" اعتبارا من الاثنين "تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".
وأعلن العديد من الموقوفين السياسيين على غرار جوهر بن مبارك وعصام الشابي القيادين في "جبهة الخلاص الوطني" التحالف المعارض، الدخول في اضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام للمطالبة باطلاق سراحهم.
ودخل الموقوفون ومن بينهم الغنوشي في أيلول/سبتمبر الفائت في اضراب عن الطعام للمرة الأولى منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومطلع شباط/فبراير، حُكم على الغنوشي، أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "التمويل الأجنبي" غير القانوني لحزبه ذي المرجعية الاسلامية.
وسبق أن حُكم على الغنوشي في 15 أيار/مايو 2023 بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في سياق قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 شهرا.
وقد أُدين إثر شكوى من نقابة الشرطة تستنكر التصريحات التي أدلى بها مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي النهضة.
ومنذ شباط/فبراير 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضًا ورجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي "ارهابيين"، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، مؤخراً، شاباً يُشتبه في تورطه في نشر تهديدات مباشرة وتحريض على العنف ضد رئيس الحكومة، وذلك بناءً على شكاية رسمية تقدم بها هذا الأخير.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن المعني بالأمر قام بنشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باللغتين العربية والأمازيغية، تضمّنت عبارات وصفت بالخطيرة، تتعلق بالتهديد بالقتل والقذف، إضافة إلى التحريض على العنف في حق رئيس الحكومة.
وتم فتح تحقيق قضائي في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والدوافع وراء هذه التدوينات، فضلاً عن التأكد من مدى خطورتها القانونية والأمنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة تتعامل بصرامة مع كل أشكال التحريض والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي، حمايةً للأمن العام وتطبيقاً للقانون.