رئيس الوزراء يتابع موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في تحقيق التعاون والتنسيق التام بين مختلف جهات وأجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، أو أزمات أو كوارث.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومساعد وزير الدفاع، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى ما تم افتتاحه خلال الفترة الماضية من مراكز للشبكة الوطنية بعدد من المحافظات، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في الربط بين مختلف عناصر التعامل مع الحالات والأحداث الطارئة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الدولي الأول للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمشاركة دولية واسعة، بحيث يتم من خلاله الترويج للمشروع القومي الخاص بإقامة شبكة وطنية للطوارئ والسلامة العامة، إقليمياً ودولياً، وإبراز وترسيخ دور الدولة المصرية في تبادل الرؤى الخاصة بتطويع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحفاظ على مكتسبات الدولة في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، والحفاظ على حياة الشعوب وتحسين سبل الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب المساهمة في بناء جسور تعاون بمجالات الإنقاذ والكوارث والأزمات والمخاطر بالتعاون مع مختلف الدول.
وأضاف أن هذا المؤتمر من شأنه أن يضع مصر على خريطة الدول التي تمتلك هذا النوع من الشبكات والحلول الفنية المتطورة، دعماً للاستثمارات والحفاظ على مكتسبات الدولة في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على ما أحدثته الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من تأثيرات إيجابية على المواطن، حيث تساهم، على سبيل المثال، في سرعة وصول الخدمات الصحية في حالات الطوارئ، وذلك من خلال سرعة وصول سيارات الإسعاف، أو تجهيز المستشفى المقرر أن تستقبل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية.
كما تم خلال الاجتماع، الإشارة إلى دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إدارة مختلف الأزمات التي مرت بها المحافظات في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت تقديم خدمات مهمة في الربط بين قيادة إدارة الأزمة، والمسئولين في المواقع المختلفة عن التعامل مع الأزمة.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لنتائج المرور الميداني على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومتابعة موقف المعدات بالمحافظات، والذي تم في شهر ديسمبر الماضي، من خلال 27 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية.
وتمت الإشارة إلى أن المرور الميداني للجان المختصة، شهد تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، وتبين وصول تلك الجهات في التوقيتات المناسبة، كما تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه من دورات تدريبية للأفراد القائمين على العمل بمقار الشبكة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو