حملة توعية موسعة للوقاية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعية موسعة ضد العنف الأسري، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الأسري».
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف حملات التوعية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكات الصحيحة، والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
من جهته، قال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إن «الحملة تركز على أهمية الحفاظ على الأسرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يتحمل مسؤولية الجفاف في العراق بسبب سكوته عن إيران وتركيا
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب ثائر مخيف،الاحد، إن “تركيا وإيران تمارسان منذ سنوات طويلة سياسة ممنهجة لابتزاز العراق عبر ملف المياه، من خلال تقليل الإطلاقات المائية واحتجازها خلف السدود، ما تسبب في كارثة بيئية وإنسانية تهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد”.وأضاف، أن “أغلب المحافظات العراقية، لا سيما الجنوبية، تعاني من جفاف غير مسبوق ونقص حاد في المياه نتيجة قطع المياه من قبل إيران وتعنت تركيا واستغلالها لهذا الملف كورقة ضغط سياسي واقتصادي”، محذراً من “صمت احكومة السوداني المستمر تجاه هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى العدوان المائي”.وأشار النائب إلى أن “المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات إيران وتركيا المتكررة للمواثيق الدولية المتعلقة بتقاسم المياه، وعلى الحكومة التحرك العاجل لتدويل القضية وإنهاء سياسة التنازلات”.وهنا تطرح عدة تساؤلات منها ، ستبقى الحكومة العراقية تكتفي بردود الفعل الخجولة، أم أنها ستتخذ خطوات حاسمة تعيد الاعتبار لسيادة البلاد وحقوق شعبها المشروعة؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي لمساءلة الأطراف التي تتجاوز القوانين والاتفاقيات، أم سيستمر الصمت كشريك غير معلن في هذا الانتهاك الصارخ؟.