بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "خبراء" يوضحون أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استكمالًا للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء وأساتذة القانون الدولي والجنائي، دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وأسباب تدخل مصر في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أن انتهت كافة المساعي الودية من الجانب المصري لحل الأزمة، نتيجة لعدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود.
الدكتور طارق فهمي
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم للمحكمة أو المجتمع الدولي، لكنه يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة بحيث تتحول تدريجيًا إلى أعراف في القانون الدولي، موضحًا أن الأعراف ملزمة قانونيًا للدول.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج إلى الرأي الاستشاري لتجريم ما قامت به إسرائيل خلال سنوات إقامتها مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بانتهاكات سواء من خلال طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين مما يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كل هذه الممارسات أمور تُمثل انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة تريد تجريم هذا السلوك.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن من أسباب تدخل مصر في الوقت الحالي لنزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية، نظرًا لتوتر العلاقات برغم التزامنا بمعاهدة السلام، مؤكدًا أن في هذا التدخل رسائل سياسية مهمة في هذا التوقيت مع تقدير البعد القانوني في تجريم كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة.
الدكتور إيهاب رمزي
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، يأتي لاستيضاح حقيقة أمر الوضع الراهن وما تدعيه إسرائيل من إدانة لمصر بأنها مسئولة عن ما حدث في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مصر عليها القيام بدورها في استيضاح أمر إسرائيل، ولا بد من أن تُبدي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية سواء كان هذا الدفاع مكتوبًا أو شفهيًا، وتقدم الدلائل على أنها لم تقوم بتعطيل أو منع المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن مصر شريكة مع الأمم المتحدة في إظهار أوجه الحقائق والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن حكم محكمة العدل الدولية لا بد وأن يُنفذ عن طريق مجلس الأمن حتى يكون مُلزمًا لإسرائيل.
ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تدخل مصر في الوقت الحالي يرجع إلى البعد السياسي، وفشل الوساطة المصرية نتيجة عدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود، مشيرًا إلى أن المساعي الودية في إنهاء الأزمة قد انتهت وأصبحت مصر تسعى جاهدة لأن تحصل على حكم يدين إسرائيل ويُلزمها بالتزامات دولية، وحان الآن الوقت لأن تقف مصر خصمًا لإسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية العدل الدولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر
إقرأ أيضاً:
سكان يرشقون دورية للأمم المتحدة بالحجارة في جنوب لبنان
بيروت- أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الثلاثاء 10 يونيو 2025، تعرض إحدى دورياتها للرشق بالحجارة من قبل سكان قرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن "استمرار استهداف" قواتها "غير مقبول".
وقوة اليونيفيل، هي أحد الأعضاء الخمسة في لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية أميركية فرنسية، وأنهى مواجهة بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف بين الطرفين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا في وتيرة الحوادث المماثلة بين السكان ودوريات الأمم المتحدة في مناطق يتواجد فيها مناصرون لحزب الله.
وقالت القوة الدولية في بيان ان "مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط (قرية) الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان"، عرقلت دورية تابعه لها "باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة".
وأضافت "لحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات".
وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني بُلغ على الفور، ووصل إلى موقع الحادث، وواصلت الدورية عملها بعد أن "تمت السيطرة على الوضع بسرعة".
وكانت اليونيفيل أعلنت في أيار/مايو أن الجيش اللبناني، أعاد بدعم من قواتها، انتشاره في أكثر من 120 موقعا دائما جنوب نهر الليطاني. وقالت إن جنودها عثروا على "أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني".
وجددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة الثلاثاء على ضرورة ضمان "حريّة الحركة" لقوات اليونفيل وعملها "باستقلالية وحيادية".
وشددت أنه "من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل" داعية السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل جندي إيرلندي من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف آليته في الجنوب، وأوقف حزب الله المشتبه به وسلمه للسلطات حيث بقي موقوفاً لنحو عام.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن ينسحب حزب الله، الذي أُنهك في الحرب مع إسرائيل، من جنوب نهر الليطاني، وأن يفكك كل البنى التحتية العسكرية المتبقية في المنطقة.
ويقضي الاتفاق بأن تنتشر فيها فقط قوات حفظ السلام والجيش اللبناني.
ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس نقاط حدودية، وتواصل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع أو عناصر تابعة لحزب الله.
تنتشر قوة اليونيفيل منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل. وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم