تاريخ الإسلام في الهند.. من الدولة الأموية إلى الإمبراطورية المغولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ظهر الإسلام في بلاد الهند منذ القرن الأول لبزوغه، وترسخ وجوده مع قيام الحكم الإسلامي في المنطقة، واستمر على يد العديد من الشعوب المسلمة من العرب والترك والأفغان والمغول على مدى 8 قرون، وامتد في أوج سلطانه على شبه القارة الهندية بأكملها.
وقد أقام المسلمون مدنيّة باهرة، ازدهرت فيها العلوم والفنون والآداب، وانتشر معها الإسلام وعقائده وثقافته.
كان الاتصال الأول للشعوب الهندية بالإسلام بفضل التجار المسلمين، الذين قصدوا السواحل الجنوبية للهند، وبنوا فيها مساجد لإقامة شعائرهم، ومنها بدأ السكان المحليون يتعرفون على عقائد الإسلام وتعاليمه، واعتنقه بعضهم، فكانت تلك السواحل المهد الأول للإسلام في البلاد، لاسيما سواحل السند ومليبار وجزيرة سيلان التي أصبحت تعرف فيما بعد بـ"سريلانكا"، وذلك منذ النصف الأول من القرن السابع الميلادي.
وفي العهد الأموي بدأ أول الفتوحات الإسلامية باتجاه الهند، عقب الاعتداءات التي تعرضت لها سفن المسلمين من القراصنة المدعومين من قبل ملك السند، فأرسل الحجاج الثقفي والي العراق، حملتين عسكريتين إحداهما بحرية والأخرى برية، باءت كلاهما بالفشل، ثم نجحت الحملة الثالثة التي رأسها ابن أخيه الشاب محمد بن القاسم.
وقد بدأ ابن القاسم فتوحاته من الديبل (مدينة كراتشي بجنوب باكستان) عام 711م، وعلى إثرها بدأت تتهاوى مدن السند الواحدة تلو الأخرى صلحا أو عنوة، وقُتل حاكم السند وسيطر المسلمون على العاصمة أرور ومدينة الكيرج (مومباي)، وملتان في إقليم البنجاب.
عزل الخليفة سليمان بن عبد الملك القائد ابن القاسم، على خلفية العداوة التي كان يكنها لعمه الحجاج، فأثر ذلك في سير الفتوحات في الهند وتوقفت تماما في العهد الأموي، ولم تتوسع في العصر العباسي، وبقي السند (وهو إقليم باكستاني) أقصى إقليم تحكمه الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي.
ومع تغلغل الضعف في كيان الدولة العباسية، انفصل إقليم السند عن مركز الخلافة، ولم يبق له إلا تبعية اسمية، وتشكلت إمارتان للمسلمين في ذلك الوقت هما:
الدولة العربية التي حكمت في الشمال بين عامي 712 و1010م، وعاصمتها ملتان. الدولة الهبارية التي قامت في الجنوب بين عامي 854 و1025م، وعاصمتها المنصورة (حيدر آباد).وبالرغم من توقف الفتوحات، فقد استمر انتشار الإسلام، بفضل الدعاة والعلاقات التجارية والدعوات التي وجهها بعض الخلفاء، واستجاب لها عدد من الأمراء والولاة الهنود فدخلوا في الإسلام، وتبعهم الكثير من رعاياهم.
الدولة الغزنويةبدأت الدولة الغزنوية ذات الأصول التركية، تنطلق من مقر حكمها في أفغانستان، وتهاجم الأطراف الشمالية من الهند منذ عهد مؤسسها سبكتكين، ولما تولى الحكم ابنه محمود الغزنوي، شدد هجماته على الهند، وتمكن من ضم البنجاب عام 1001م.
وفي عام 1010م قضى على الدولة الشيعية التي سيطرت على الحكم في ملتان (جنوب البنجاب) واستولى عليها، ثم هيمن على قنوج عام 1016م، وصالَح ملك كواليار (جنوب دلهي)، وفي عام 1025م أسقط الدولة الهبارية واستولى على المنطقة، كما توجه إلى غوجارات ومنها إلى سومنات وأخضعهما، وحرص على نشر الإسلام في المناطق المفتوحة، والقضاء على مظاهر الوثنية.
وبعد وفاة محمود الغزنوي استمر خلفاؤه في التوسع في بلاد الهند، إلا أن تنافسهم فيما بينهم أدى في نهاية المطاف إلى ضعف الدولة، ثم سقوطها عام 1171م.
قامت الدولة الغورية (إحدى الممالك الأفغانية المسلمة) على أنقاض الدولة الغزنوية، حيث مدت نفوذها إلى ملتان عام 1174م، ثم أخضعت كل البنجاب والسند، واتخذت من لاهور قاعدة لحكمها في الهند.
في عام 1192م انتصر الغوريون في معركة حاسمة على الهنادكة (الهندوسيين ويسمون أيضا البراهميين)، على إثر ذلك سيطروا على مناطق واسعة، وتمكنوا من الاستيلاء على دلهي، وجعلوها عاصمة حكمهم في الهند عام 1193م، وضموا بنارس (شرق الهند)، عقب هزيمة ساحقة لحقت بالهنادكة في معركة شاندوار.
وتوسعت فتوحات الغوريين كذلك باتجاه البنغال شرقا، فدخلوها واستولوا على عاصمتها نادية عام 1197م، وفي عام 1202م استولوا على شمال الهند بالكامل، كما سيطروا على إقليم بهار شرقي البلاد.
وعمل شهاب الدين الغوري على تثبيت الحكم الإسلامي في الهند وتوطيد دعائمه، وأرسى قواعد العدل وعمل على نشر الإسلام والعناية بالعلم. وبعد اغتياله عام 1206م، تنامت الانقسامات الداخلية بسبب التنافس على العرش، مما أدى إلى ضعف الدولة، ثم سقوطها عام 1215م.
سلطنة دلهيلم تعد بلاد الهند تابعة للدولة الغورية بعد وفاة شهاب الدين الغوري، حيث استقل بالحكم فيها قطب الدين أيبك أحد مماليك شهاب الدين، وأسس "سلطنة دلهي" التي استمرت ما يزيد على 3 قرون.
وتعاقبت على حكمها 5 سلالات ذات أصول تركية وأفغانية، بدأت بالدولة المملوكية وتبعتها الدولة الخلجية ثم الدولة التغلقية التي تلتها سلالة السادات.
وانتهت السلطنة بسقوط حكم أسرة لودي. وقد امتدت السلطنة من دلهي جنوبا إلى لاهور شمالا، ومن غوجارات غربا إلى البنغال شرقا.
الدولة المملوكيةقام قطب الدين أثناء حكمه بعديد من الإصلاحات في البلاد، وأحسن إلى الرعية، وبنى المدارس وشيّد مسجد دلهي الكبير بمنارته المشهورة "منارة قطب". ولكنه لم يلبث أن توفي عام 1210م.
وتولى ابنه آرام شاه الحكم من بعده، ولكنه لم يكن كفؤا، فنزع منه الملك حينئذ شمس الدين أيلتمش، واعتلى عرش السلطنة عام 1211م، ونجح في إدارة البلاد والقضاء على الثورات والتصدي للمغول، وكان المؤسس الحقيقي لدولة المماليك في الهند، حيث تمكن من حكم البلاد ما يقارب ربع قرن، قضاها في تنمية البلاد وتطويرها، حتى توفي عام 1235م.
وجاء بعده جماعة من السلاطين، لم يستطع أحد منهم أن يقوم بأعباء الدولة، وفي عام 1266 انتقل الملك إلى أسرة غياث الدين بلبن (إحدى أُسر المماليك)، وتولى الحكم غياث الدين، وكان حاكما قديرا استطاع أن يأخذ بزمام الحكم أكثر من 20 عاما، وبعد وفاته عام 1287م، لم تستقم الدولة، وانتهى حكم دولة المماليك في غضون 3 سنوات.
الدولة الخلجيةفي خضم الخلافات الحادة التي نشبت على الحكم بين المماليك في أواخر دولتهم، استطاع جلال الدين فيروز شاه الخلجي استخلاص الملك لنفسه عام 1290م، وبدأ بذلك حكم الدولة الخلجية الأفغانية، وقمع جلال الدين حينها الثورات وتصدى لغارات المغول.
وفي عام 1296م قتله ابن أخيه علاء الدين الخلجي، وتولى الحكم من بعده، وتمكن من الانتصار على المغول وتعقب فلولهم. واتسعت الدولة في عهده اتساعا كبيرا، فقد استطاع أن يُخضع الهند الوسطى، فاستولى على مملكة غوجارات وجيتور (جنوب الهند) ومملكة تلينكانا ومدينة هاليبيد والمهرات، وضم الدكن التي لم تسقط بيد أحد من السلاطين قبله، وخاض نحو 84 معركة انتصر فيها جميعا، حتى لُقّب "الإسكندر الثاني".
وقد حدد الأسعار في الأسواق ومنع الغلاء ووفر أسباب الرخاء لشعبه وحظر الخمر والمخدرات، وفي الوقت نفسه حد من تنامي الثروات في أيدي الناس، وأخذ نصف غلات الأراضي لبيت المال، لكنه كان قاسيا شديدا على معارضيه.
توفي جلال الدين عام 1317م، وساءت الأحوال العامة في البلاد، وعمت الفتنة، واضطر أعيان دلهي إلى الاستغاثة بحاكم لاهور غياث الدين تغلق، الذي سارع بالزحف إلى دلهي، وقوّض مُلك قطب الدين مبارك آخر الحكام الخلجيين عام 1321م.
الدولة التغلقيةأسس غياث الدين الدولة التغلقية، لكنه لم يعمر طويلا، فقد قتله ابنه محمد عام 1325م، واعتلى السلطة أكثر من 25 عاما، وكان قائدا قديرا ولكنه كان شديد القسوة كثير سفك الدماء، فبدأت الدولة تتفكك، حتى لم يبق منها إلا الربع، واستقلت كثير من الولايات، أشهرها ولاية الدكن في الجزء الجنوبي من الجزيرة الهندية التي تأسست فيها آنذاك الدولة البهنمية الإسلامية عام 1347م.
وعندما تولى ابن عمه فيروز شاه الحكم بعد وفاته عام 1351م عمل على رفع المظالم، وحرص على نشر الإسلام، وثار حضاريا وعمرانيا، فبنى المدارس والمستشفيات والقصور، وأقام الحمامات والجسور والقناطر، وأنشأ الحدائق، وحفر الترع والآبار، وشيد مدينة فيروز آباد.
وبعد وفاة فيروز شاه عام 1374م نخرت الفتن والثورات والحركات الانفصالية بنيان الدولة، وتمكن خواجه جيهان من الاستقلال في منطقة شرق الهند، وأسس دولة عُرفت باسم دولة "ملوك الشرق" وعاصمتها جونبور، وعقب هجمات المغول وتخريب البلاد وعاصمتها دلهي، فقدت الدولة هيبتها، ما أدى إلى استقلال ولاية غوجارات ثم إمارة مَالْوا شمال غربي الهند.
قضى حكام لاهور على الدولة التغلقية، واستولوا على دلهي عام 1414م، وحكمت فيها سلالة السادات نحو 37 عاما، كانت كلها تعجّ بالثورات والفتن، وفي ذلك الوقت كانت العديد من الإمارات قد انفصلت، وأسست دولا مستقلة في الدكن وجنوبور وغوجارات ومالوا والسند والبنغال.
وفي عام 1451م استولت على الحكم أسرة لودي، واستعادت سلطنة دهلي مكانتها في زمنهم، وتوسعت الدولة، وضمت إليها ولاية جونبور من جديد، وامتدت رقعتها حتى تجاوزت حدودها بنارس، ولكن في العقد الأخير من حكمهم الذي بلغ نحو 75 عاما، أخذت الدولة تعاني من الثورات، واستقلت كثير من الولايات، وضعفت الدولة حتى سقطت عام 1526م على يد المغول.
الدولة المغوليةأسس المغول دولتهم في دهلي على يد ظهير الدين محمد بابر عام 1526م، وكانت من أكبر الإمبراطوريات الإسلامية، وأقوى دولة إسلامية قامت في الهند، وأعظمها أثرا، وقد استمر حكمها لأكثر من 3 قرون، وفي أوج قوتها امتدت على أراضي شاسعة، شملت الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وأجزاء من ميانمار (بورما).
وكان جلال الدين أكبر من أقوى سلاطين المغول، فقد حكم 50 عاما، عمل خلالها على توسيع مملكته، التي ضمت أفغانستان والهند الشمالية والوسطى، بما فيها غوجارات والبنغال ومالوا والسند ولاهور ودلهي وكشمير وملتان وبهار وغيرها، ولم يبق من الهند خارج حدود دولته سوى الجزء الجنوبي، الذي ضم مملكتي بيجابور (بولاية كراناتاكا) وكولكنده الإسلاميتين، وقيجا يانكر الهندوسية.
ولتدعيم ملكه واستمالة أصحاب الأديان الأخرى، أنشأ جلال الدين أكبر دينا جديدا أسماه "الدين الإلهي"، وكان خليطا من عدة أديان. وفي عهده كذلك بدأت تظهر الأطماع الأوروبية في الهند، وتأسست آنذاك شركة الهند الشرقية البريطانية، التي منحها بعض الامتيازات.
وعندما تولى الحكم ابنه جهانكير عام 1605م ألغى الأفكار الدينية التي حاول والده بثها، واستقرت أحوال البلاد في عهده، ومكث في السلطة نحو 20 عاما، وشكل عهد ابنه شاه جهان عصر الرخاء المالي للدولة، والازدهار في الفن والعمارة، وبلغ القمة بالصرح الفريد "تاج محل" الذي شيده تخليدا لذكرى زوجته.
وكان أورنك زيب هو خاتم السلاطين العظام، فقد حكم ما يزيد على 50 عاما، تابع فيها الفتوحات حتى استولى على ولاية أراكان على حدود ميانمار، وضم ولاية جانكام وأخضع منطقة التبت، وسيطر على جنوب الهند متمثلا بمملكتي بيجابور وكولكنده، وقضى على الثورات، كثورة ستنامى والراجبوت والمراهتا، وثبت دعائم العقيدة والدين، وبنى المساجد والمستشفيات ودور العجزة.
وبعد وفاته عام 1707م، بدأت دولة المغول تتهاوى، بسبب الحروب الداخلية والصراعات على العرش والثورات المتعددة وحركات الانفصال، وكان هجوم ملك إيران نادر شاه ضربة قاضية للدولة، ثم أطاحت هجمات أحمد شاه الدراني الأفغاني بما بقي منها.
وفي الوقت نفسه، كان النفوذ الأوروبي قد نخر عظام الدولة، وسيطرت الشركات الأوروبية على البلاد، عبر استغلال الامتيازات التجارية التي منحت لها، ثم تكوين الجيوش التي استعمروا بها البلاد، وتحكم الإنجليز في السلاطين، الذين أصبحوا ألعوبة في أيديهم، ومع سقوط آخر حكام المغول "بهادر شاه الثاني" عام 1857م، سقطت دولة الإسلام في الهند، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك.
التأثير الحضاريكان للإسلام في الهند تجربة فريدة في التعايش مع طيف واسع من الديانات واللغات المتعددة والشعوب المختلفة من الهنود والعرب والترك والأفغان، وشكل حضارة تمتعت بنسيج امتزجت فيه خصائص متباينة، أنتجها التفاعل والتبادل الحضاري بين العناصر المختلفة في المجتمع، وقد ترك الوجود الإسلامي الطويل في بلاد الهند، الذي امتد 8 قرون، أثرا بارزا في الجانب الحضاري، لاسيما النظم الإدارية والدين واللغة والعمارة والفنون والعلوم والآداب.
ويظهر ذلك جليا في انتشار الإسلام بين عدد كبير من الهنود بنسبة تصل إلى 14.2% إذ بلغ المسلمون هناك 172 مليون نسمة (وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2011). كما أثرت العقيدة الإسلامية في تنامي الفكر التوحيدي بين الهنود، وظهور العقائد التوحيدية المحلية، ويرجع هذا التأثير إلى حد كبير إلى جهود العلماء والحركات الدينية والصوفية التي عملت على نشر الإسلام، وعلى الرغم من قيام بعض الفاتحين بإزالة مظاهر الوثنية في البلاد، فإنهم لم يجبروا الناس على اعتناق الإسلام.
وفي مجال اللغة، أفضى الحكم الإسلامي إلى إيجاد لغة جديدة هي "اللغة الأردية"، التي تأثرت إلى حد كبير باللغة العربية، وتعد لغة رسمية في الهند، ومن أكثر اللغات شيوعا فيها، ويتكلم بها المسلمون وغيرهم.
وقد خلف المسلمون كذلك، تراثا فنيا ومعماريا مذهلا، تمثل في المباني والقصور والحمامات والحصون والمساجد والمقابر بطرزها المعمارية المميزة، وزخارفها ونقوشها البديعة، التي اعتمدت على الأشكال الهندسية والخط العربي، وتبرز شواهد كثيرة على التميز العمراني الإسلامي في الهند، ويمثل ضريح "تاج محل" على سبيل المثال، أحد أبرز المآثر المعمارية في العالم.
واهتم المسلمون بالعمران فشقوا الطرق وحفروا الترع والآبار وشيدوا الجسور، وقد برع المغول في فن تنسيق الحدائق، التي احتفظت كشمير ببعض منها، وارتقى المسلمون في الهند بفن الرسم والتصوير والموسيقى، وقد اخترعوا أدوات موسيقية، واستحدثوا نوتات جديدة.
ومن أبرز إنجازاتهم أنهم نشروا العلوم والمعارف والآداب وارتقوا بها، وبنوا المدارس والمعاهد العلمية واهتموا بالمكتبات وأقاموا المراصد، وشجعوا التأليف ونشطت في زمنهم حركة الترجمة في شتى المعارف، وتجلى ذلك في التراث المعرفي والأدبي الذي خلفوه.
وطور المسلمون نظم الحكم والقوانين الإدارية، وكان الحكم في عهد المغول قائما على الوحدة الوطنية، بغض النظر عن الدين والعرق. ومن أرقى القوانين التي سنّوها، قانون ضمان الدولة للعجزة والمرضى. وأصلح المسلمون الأنظمة المالية وقوانين الضرائب ونظام القضاء، وازدهرت التجارة والصناعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على نشر الإسلام الحکم الإسلامی الإسلامی فی جلال الدین الإسلام فی فی البلاد فی الهند وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
حتى لا ننسى.. ذكرى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.. صفحات سوداء من تاريخ الجماعة الإرهابية في الاغتيالات.. والجناة كشفوا أسرارا عن التمويلات والتدريبات الخارجية واستخدام العنف بحثا عن السلطة
تمر اليوم ذكرى اغتيال النائب العام الأسبق الدكتور هشام بركات، واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ مصر الحديث، هذا الرجل الذي وقف بثبات على رأس جهاز العدالة، حمل على عاتقه مسؤولية مواجهة أشرس التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، كانت نهايته مأسوية في حادث إرهابي جسيم كشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التي عرفت تاريخًا أسودًا في استهداف رموز الدولة وأجهزتها، مسجلة صفحات دامية من العنف والاغتيالات.
هز انفجار ضخم العاصمة القاهرة، مستهدفًا سيارة النائب العام أثناء توجهه إلى عمله، أدى هذا الاعتداء الإجرامي إلى استشهاد المستشار هشام بركات، وهو ما شكل صدمة كبيرة لكل المصريين، الذين فقدوا أحد أبرز رموز العدالة الذين لم يتراجعوا أمام تهديدات الإرهاب.
جاء هذا الحادث ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان تحت غطاء العنف والتطرف، مستهدفة استقرار الدولة ومؤسساتها الحيوية، فقد تبنت الجماعة الإرهابية منذ سقوط حكمها استراتيجية الاغتيالات والعمليات الانتحارية ضد قادة الدولة والشرطة والقضاء، بهدف زعزعة الأمن وإرباك المشهد السياسي.
لم يكن اغتيال هشام بركات حدثًا منفردًا، بل جزءًا من مخطط إرهابي واسع، تكشفت التحقيقات بعد الحادث عن شبكة منظمة من العناصر الإرهابية المدربة على تنفيذ أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة.
ونجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية متتالية أسفرت عن القبض على عدد كبير من المتهمين المتورطين في التخطيط والتنفيذ.
وتأتي جهود وزارة الداخلية في هذا الملف كأحد أبرز محاور مكافحة الإرهاب، حيث اعتمدت الأجهزة الأمنية على معلومات دقيقة، وتحريات مكثفة، بالإضافة إلى التعاون الدولي لملاحقة تلك العناصر الخطيرة، تم تقديم المتهمين إلى المحاكم، حيث اعترف الكثير منهم بتورطهم في التخطيط والتدريب على تنفيذ التفجيرات والاغتيالات.
أحد أبرز الاعترافات التي ظهرت خلال التحقيقات كان عن كيفية استخدام المتهمين لمتفجرات عالية القوة، وخططهم لاستهداف شخصيات أمنية وسياسية متعددة، كما كشفوا عن دور بعض التنظيمات الخارجية في تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة، بهدف تقويض جهود الدولة في محاربة الإرهاب.
لكن كان لروح العزيمة والإصرار التي أبدتها قوات وزارة الداخلية الدور الأكبر في إحباط العديد من المحاولات الإرهابية قبل تنفيذها، واستطاعت الأجهزة الأمنية بفضل تنسيقها المتواصل مع كافة الجهات المعنية، وإصرارها على حماية الوطن، أن تحافظ على استقرار الدولة رغم التحديات الجسيمة.
شهادة أبناء الشعب في مواجهة الإرهاب كانت واضحة، حيث وقف المواطنون صفًا واحدًا مع قوات الأمن، مؤكدين أن مصر لن تسمح بأن تتحول إلى ساحة للصراعات الدموية التي تسعى جماعات العنف لإشعالها.
تظل ذكرى النائب العام هشام بركات حية في أذهان المصريين، رمزًا للشجاعة والثبات في وجه الظلام، ودافعًا لاستمرار الكفاح ضد الإرهاب.
تجسد قصة اغتياله مآسي تكررت في حياة الوطن، ولكنها أيضاً رسالة صمود لا تقبل الانكسار، في كل مرة تعصف فيها الرياح بالعنف والتطرف، يقف رجال الداخلية صامدين، يحمون المواطنين وينقذون الوطن من براثن الفوضى.
يظل النائب العام هشام بركات، بشجاعته وتضحياته، جزءًا من تاريخ مصر النضالي ضد الإرهاب، وستظل تضحياته شاهدة على أن الإرهاب مهما عظم لن يقوى على تحطيم إرادة شعب بأكمله، فبعد سنوات من الحادث، تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول الإرهاب، وتتجدد العزيمة لاستكمال طريق العدالة والأمن.
تمر هذه الذكرى لتذكيرنا جميعًا بأن مصر تواجه تحديات كبرى، لكنها قادرة على تجاوزها بعزيمة أبنائها الأبطال، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، و ما حوته من مستندات وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التى حيكت ودبرت فى الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام.
وتابعت المحكمة :" الجماعات الإرهابية لم يروى لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، إن مصر لم تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم "إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض".
وتابعت الحيثيات: نشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية انتشرت فى حوالى 72 دولة عربية وإسلامية وأوربية، منذ أسسها حسن البنا سنة 1928 م، إن فترة الرئيس المعزول محمد مرسى وإن قصرت مدتها فإن أحداثها كانت جساما وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فأستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال، وبات دوام الحال من المحال طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان وما حدث من تخبط فى القرارات تزعزت عقيدته نحو حسن قيادته للبلاد، وشككوا فى صد انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما".
وجاء فيها ":إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان هذا الأمر لم ينزل عليهم بردا وسلاما بعد ان زلزلت الثورة عرش حكمهم، بل زاد سخطهم وزادت الأوضاع سوءا بسبب المعركة الشرسة والخبيثة التى حاولت تصفية ثورة الشعب والانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم، فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية وليحكموا الشعب بقوة السلاح، وحاولوا استنزاف جهود المجتمع المصرى بسلاح المظاهرات المسلحة والاغتيالات وإحداث الفوضى فى البلاد لتخريب الممتلكات العامة والخاصة".
وقالت المحكمة: قوى الشر فى الداخل والخارج وجدوا ضالتهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة فى خارج البلاد وقيادات الجناح العسكرى لهم من حركة حماس، واتفقوا على نشر بذور الشقاق والفتن لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة من الشباب الذين تحالفوا مع الشيطان".
ونوهت المحكمة إلى أن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال السيد المستشار هشام بركات، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان" .
وذكرت المحكمة :" فأن ما قاموا به المتهمون وآخرون مجهولون لإثارة الفزع والرعب بين الناس من جراء العمل الإجرامى الذي أقدموا عليه وهو اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات وغيره من جرائم المبينة من أمر الإحالة، إنما تلك الجرائم تنم عن عمل جبان وخسيس من المأجورين ( المتهمين)، فأن ما حصل يصب فى مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى وعشاق الدم من العناصر الاجرامية التى تبينت أهدافها إلا أن جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ وفرط الضغينة التى تكنها أنفسهم".
وواجه المتهمون في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
مشاركة