متعدد الأوجه.. موقف مصر من الحرب على قطاع غزة يثير الحيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أرسلت مصر إشارات متناقضة حول موقفها من الحرب على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سواء فيما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي وخروج المصابين وإدخال المساعدات الإنسانية، أو المقاومة الفلسطينية، أو خطط التهجير الإسرائيلية لسكان القطاع.
وكشفت تصريحات المسؤولين المصريين عن مواقف متباينة وصفت بأنها "متعددة الأوجه"، كان آخرها حديث وزير خارجية مصر سامح شكري عن حركة حماس في 17 شباط/ فبراير الجاري عندما قال: إن "حركة حماس خارج الأغلبية الفلسطينية المقبولة، التي تعترف بإسرائيل".
وقبل أيام، نفى محافظ شمال سيناء ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية المستقلة والأجنبية عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية تحسبا لنزوح الفلسطينيين إذا قام جيش الاحتلال باجتياح بري لرفح الفلسطينية المكتظة بنحو 1.5 مليون نازح ومواطن.
وفي وقت لاحق تراجع المحافظ عن تصريحاته، وأقر بأن "القوات المسلحة تقوم بإنشاء منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري"، على حد زعمه.
ورغم نفي المسؤولين المصريين، أنباء إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين، قال شكري: "ليس لدى مصر نية لتقديم مناطق آمنة بأراضيها للنازحين الفلسطينيين في غزة، ولكن إذا فرض عليها الأمر الواقع فستتعامل مع الوضع، وستقدم الدعم الإنساني لهم".
تصريحات متضاربة أم متعددة أوجه؟
مطلع الشهر الجاري، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المحسوبة على النظام، رفضها أي محاولات إسرائيلية للتواجد على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر بدعوى وجود أنفاق تهريب الأسلحة والمتفجرات ومكوناتها.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أبلغت مصر بخطط للقيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الممر.
وكرر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه لخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، آخر المدن على خط العدوان الإسرائيلي، كما عارض مجددا رفضه أي تهجير قسري للسكان باتجاه مصر.
لكن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كشف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "سيتم التنسيق مع مصر بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح"، مؤكدا أنه "ليس أمام إسرائيل خيار سوى دخول رفح، حيث يستخدم مسلحو حماس المدينة غطاء لهم"، على حد زعمه.
يكرر السيسي أن مصر لا تغلق معبر رفح الحدودي، لكن في 9 شباط/ فبراير الجاري، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "في البداية لم يكن "رئيس المكسيك" السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقد تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح المعبر".
ونقلت تقارير صحفية أمريكية عن مسؤولين مصريين أنهم "حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين، حال شنت القوات الإسرائيلية هجوما (بريا) على رفح".
لكن سرعان ما نفى وزير الخارجية المصري مثل تلك الأنباء مؤكدا على التزام بلاده باتفاقية السلام، قائلا: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية".
أكثر التصريحات المثيرة للجدل، كانت تلك التي أطلقها السيسي في إطار رده على موقف بلاده من التهجير عندما دعا بعد أسبوعين من اندلاع الحرب إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
"موقف متعدد الأوجه والهدف واحد"
وصف رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي، أن "هناك تناقضا كبيرا بين مواقف وتصريحات المسؤولين المصريين فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة التي كشفت موقف وموقع النظام الحالي من القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، ودوره في حماية أمن إسرائيل بالمقام الأول وليس الأمن القومي المصري".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "موقف النظام المصري هو متعدد أوجه ظاهريا من أجل إرضاء الرأي العام المحلي تارة والرأي العام الغربي تارة أخرى، وهذا مقصود في حد ذاته، لكن الأهم ليس التصريحات إنما الأفعال".
وأوضح فهمي أن "مصر لم تقم بالحد الأدنى من واجباتها بفتح معبر رفح بإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى، أو تتخذ أي رد فعل حيال حتى الهجمات والضربات الجوية والمدفعية على حدودها وبوابات معبرها، وردودها على ما يثار في الإعلام متأخرة بخطوة".
"دور وظيفي لخدمة الاحتلال"
في توصيفه لمواقف وتصريحات المسؤولين المصريين، يقول السياسي المصري المعارض والبرلماني السابق، الدكتور محمد عماد صابر، إنه من "المعروف أن النظام المصري يلعب دورا وظيفيا لصالح المشروع الأمريكي والغربي في المنطقة؛ وبالتالي فإن مؤسساته المنتقاة بعناية سواء العسكرية أو الأمنية أو التشريعية تلعب دورا وظيفيا داخليا يخدم الدور الوظيفي للنظام خارجيا".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "ما يحدث في قطاع غزة يعكس في الحقيقة توجهات نظام السيسي المتخاذل الباحث عن الأموال والصفقات على حساب القضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحديث عن الأمن القومي والخطوط الحمراء هي من أجل الاستهلاك الإعلامي المحلي".
وأكد صابر أن "النظام المصري لن يفاجئ نفسه بأنه نظام آخر، ولن يفاجأنا بأنه أصبح نظاما وطنيا أمينا على حدوده ومصالح شعبه والقضية الفلسطينية في يوم وليلة، ولن يتغير لأن مصالح النظام أقوى وأهم لدى الطغمة الحاكمة من أي قضايا وطنية أو عربية، ولن يتوقع منه أن يخالف مبادئه العسكرية الحالمة بالبقاء للأبد على سدة الحكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة رفح التهجير مصر غزة تهجير رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر من رفض التهجير ودعم الدولة الفلسطينية
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية فى عمان
حرص وزير الخارجية والهجرة على نقل تحيات رئيس الجمهورية للعاهل الأردني، مشيراً إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي حيال الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو ضم الضفة الغربية لاسرائيل، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولى لجهود الإعتراف بالدولة الفلسطينية، واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.
وزير الخارجية: نضغط بكل قوتنا لإنهاء الحرب على غزة
كما شارك الوزير عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة الوزارية مع السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، والسيد حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الطارئة للقطاع.
كما شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت إزاء رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية بالقاهرة في ٤ مارس الماضي، مشدداً على الحرص على دعم الشعب الفلسطينى لحصوله على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على الأهمية التي توليها مصر لمؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو الجاري برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، باعتباره خطوة على المسار الصحيح لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، استعرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس رؤيته وتقييمه بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، منوها بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.