هل عادت الحياة إلى سوق «بوثمانية» بالرستاق؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تم تطوير مشروع سوق الرستاق القديم والمعروف بسوق «بوثمانية» وإضافة عدد من اللمسات التجميلية للسوق، واشتملت أعمال التطوير على إضافة عدد من المرافق الخدمية التي تسهم في جذب السياح وزيادة الإقبال على المحالّ التجارية الموجودة في السوق.
ويعد سوق الرستاق المسمى «بوثمانية» من أقدم هذه الأسواق في سلطنة عُمان وهو بمثابة سوق مركزي للمحافظة والولايات المجاورة من محافظتي الظاهرة والداخلية، والسوق بتصميمه وهيئته الجديدة يعد معلما من المعالم التي يقصدها الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها وهو الوجهة الثانية للسيّاح عند زيارتهم قلعة الرستاق التاريخية التي من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال صيانتها خلال الفترة المقبلة.
تطوير السوق
وأكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة على أن تطوير سوق الرستاق المعروف بـ «سوق بوثمانية» جاء نظرًا لمكانته وعراقته التاريخية، ويعتبر من أقدم هذه الأسواق وهو بمثابة سوق مركزي للمحافظة حيث تم إضافة لمسات تراثية تعبر عن تاريخ السوق والولاية ليكون حلقة تكاملية في تلك المنطقة تجمع بين سوق الأسماك الجاري إنشاؤه وبين منطقة طوي الحارة التي تعد رافدا اقتصاديا من خلال المناداة لبيع المواشي، واشتمل تطوير السوق على وضع لوحات شارحة عن الأبواب الثمانية التابعة للسوق وسبب تسميتها، وترجمتها باللغة الإنجليزية لتعريف السياح بهذا السوق، وكذلك وضع نقوشات من التاريخ الإسلامي.
وأضاف الهاشمي: «يعد سوق الرستاق بوثمانية من الأسواق العمانية العريقة والقديمة ويمتاز بقربه من المواقع التاريخية وله طابع خاص، وتحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مساحة واسعة من التراث العماني في هذا السوق، وتستمر هذه الحرف والصناعات حتى وقتنا الحاضر، حيث تم صيانة الإنارة الداخلية، واستبدال الأبواب الداخلية وإضافة أبواب خارجية مصنوعة من الخشب، وممر خارجي يخدم الزائر».
الاستدامة الاقتصادية
من جانبه قال سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي الرستاق: «إن سوق الرستاق القديم بوثمانية سوف يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في السوق والاستدامة الاقتصادية للمحالّ وتقديم فرص للشباب للمشاركة يدًا بيد في مجالات الحرف اليدوية والتجارة التقليدية، ويسهم ذلك في تحفيز الابتكار وتطوير المهارات الحرفية، مما يعمل على إيجاد بيئة مشجعة للأعمال التجارية، وندعو القائمين على تطوير سوق الرستاق والزوار والتجار إلى المشاركة الفعّالة والاستمرار في دعم هذا الصرح التاريخي، وإن إعادة إحياء أماكن التراث تعزز الانتماء وتحمل رسالة قوية عن قوة التعاون في تحقيق التنمية المستدامة».
تنوع العروض
وقال علي بن ناصر الجابري أحد المترددين على سوق الرستاق القديم «بوثمانية» تشهد الحركة الشرائية في سوق الرستاق «بوثمانية» انتعاشا ملحوظا، حيث تم تسهيل إجراءات تأجير المحلات وتحفيز المزيد من التجار على المشاركة في السوق، وشهد السوق إقبالا واضحا من قبل التجار، وتنوعت الأنشطة بين بيع التحف والمقتنيات الأثرية والفخاريات، وحتى المواد الغذائية الأساسية، ويعكس هذا التنوع استعداد التجار لتحسين عروضهم وتقديم منتجات متنوعة».
جمالية السوق
وقال ناصر بن محمد اليعربي صاحب محل في سوق بوثمانية: «تأتي تعديلات سوق الرستاق القديم بوثمانية في زيادة جمال المكان، حيث يتوقع أن ينعكس تأثيرها بشكل ملحوظ بعد افتتاح القلعة وجذب السياح، واللمسات الفنية في نظام الإنارة، الذي يعمل بتوقيت دقيق، يشكل جزءًا أساسيًا من هذا الفخر الجمالي والتنظيمي داخل المكان، كما أن هذه التحسينات ترسم لوحة رائعة لتعزيز أعمال البائعين، حيث تنسجم الإضاءة الفاتنة والأبواب الخارجية بأناقة، ولم تكن هناك تحديات تذكر خلال تنفيذ هذه التعديلات، مما يبرز نجاحها وسلاسة تكاملها، وفي هذه الفترة المثيرة، يتاح لنا الآن استغلال مساحة منتصف السوق كمسرح لفعاليات جذابة، مما يعزز للسوق ويجعله مركزًا حيويًا للمجتمع المحلي ومحطة استثنائية تجذب الزوار بسحرها المتجدد».
ازدياد حركة المبيعات
وقال مهند بن محمد الذهلي صاحب محل بيع المكسرات والبهارات بسوق بوثمانية: «إن التعديلات والتغيرات النهائية لسوق الرستاق بوثمانية، أسهمت في فتح أبوابه للزوار القادمين من الخارج، هذه الخطوات زادت من حركة المبيعات ويسّرت عرض منتجات التجار بشكل فعّال حيث يمكن للزوار الآن الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بين أجواء جديدة ومميزة، ويظهر الديكور الخارجي الجديد بألوانه وتصاميمه المبتكرة، مما يجعله وجهة مثيرة للاهتمام وتشجيعًا للزيارة، ويعزز هذا التحول التجارة والتطور ويعكس رؤية حديثة لسوق الرستاق بوثمانية، مما يعمّق التفاعل بين التجار والزبائن ويسهم في تعزيز الاقتصاد».
ربط الحاضر بالماضي
من جهته قال صاحب محل الفضيات والتراثيات بسوق «بوثمانية» سليمان بن بشير الضوياني: «تأتي هذه الإضافة الجديدة للأبواب المفتوحة من الخارج حول سوق الرستاق بوثمانية كخطوة مهمة نحو ربط الحاضر بالماضي، ما يضيف بُعدًا ثقافيا وتاريخيا للسوق، هذه الأبواب تعزز الهوية الثقافية للسوق، محققة توازنًا فريدًا بين التطور الحديث والتراث التاريخي، وبالإضافة إلى ذلك، يبرز دور الأبواب باعتبارها عنصرًا من التراث التقليدي، وكان من الضروري أن تكون جزءا لا يتجزأ من السوق منذ إنشائه، ومع هذه الإضافة، نشهد تحولًا جماليًا حيث تُضفي الأبواب والديكورات والإضاءات بصمة فنية جميلة على هذا الصرح التاريخي».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منع التعامل مع لجنة الواردات.. الحوثي يُضيّق الخناق على اليمنيين في مناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية عن احتجاز مئات الحاويات في ميناء عدن تابعة لتجار ومستوردين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لعدم تعاملهم مع لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة.
وقالت المصادر إن احتجاز هذه الحاويات يأتي تطبيقاً لقرار اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي في عدن، بعدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية التابعة للحكومة اليمنية ما لم تكن مصرحاً بها من اللجنة.
اللجنة التي جرى تشكيلها أواخر يوليو الماضي ضمن خطة الإصلاحات الحكومية، سارعت المليشيا الحوثية إلى توجيه التجار والمستوردين والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع اللجنة.
واعتبرت المليشيا الحوثية تشكيل اللجنة "تصعيداً اقتصادياً" من جانب الحكومة اليمنية، وزعمت أنه يهدف إلى "فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع"، كما ورد في الخطاب الذي وجّهه محافظ البنك المركزي في صنعاء التابع للمليشيا إلى البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية منتصف أغسطس الماضي.
ووجّه محافظ البنك الحوثي البنوك وشركات الصرافة بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة (في إشارة إلى لجنة الواردات) نيابة عن أي مستورد، للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق سيطرة المليشيا.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى استجابة بعض التجار والمستوردين لتوجيهات المليشيا الحوثية خوفاً من منع إدخال بضائعهم إلى مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى وعود المليشيا باستعادة نشاط موانئ الحديدة المتوقفة جراء الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت أن استمرار توقف نشاط ميناء الحديدة مع استمرار الغارات أجبر السفن على تحويل وجهتها إلى ميناء عدن، ليصطدم التجار والمستوردون بقرار منع دخول البضائع غير المصرح بها من قبل لجنة الواردات.
وكشفت المصادر أن اللجنة أبدت استعدادها لحل الأزمة مقابل تعهد المستوردين بالتعامل معها في عمليات الاستيراد القادمة، إلا أنهم أبدوا رفضهم لذلك خوفاً من معاقبتهم من قبل المليشيا الحوثية بمنع دخول البضائع إلى مناطق سيطرتها.
وحذّرت المصادر من تسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية بأزمة اقتصادية تُضيّق الخناق أكثر على النشاط التجاري في مناطق سيطرتها، والذي يعاني من تراجع حاد وبات يصارع للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن المليشيا التي تسببت بفرض حصار على اليمنيين في مناطق سيطرتها عبر وقف نشاط المنافذ الجوية والبحرية، تهدّد اليوم بخنق هذه المناطق تماماً وعزلها عن العالم بعرقلة دخول البضائع عبر المنافذ التابعة للحكومة اليمنية.