أستراليا تكشف خطة لبناء أكبر قوة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سيدني" أ.ف.ب": كشفت أستراليا اليوم الثلاثاء معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره سبعة مليارات دولار أميركي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.
وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها اليوم.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز "إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".
يأتي الإعلان بعد تعزيز كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية وفي ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات استبدادية تزداد عدائية.
وستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى ثلاث مدمّرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم.
وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ "توماهوك" قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة.
وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في الناتو.
وسيتم بناء عدد من السفن في أديلايد، ما يضمن توفير أكثر من 3000 وظيفة، لكن ستكون الولايات المتحدة مصدر باقي التصاميم فيما سيأتي تصميم لم يحسم بعد من إسبانيا أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
وكانت أستراليا قد اعلنت في عام 2021 عن خطط لشراء ثلاث غواصات على الأقل أميركية الصنع وتعمل بالطاقة النووية، في إلغاء لخطة قائمة منذ سنوات لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا كلّفت بالفعل مليارات الدولارات.
وبينما ستعمل الغواصات من فئة "فرجينيا" بالطاقة النووية، إلا أنها لن تكون مزوّدة بأسلحة ذرية ويتوقع بدلا من ذلك بأن تحمل صواريخ كروز بعيدة المدى. يمثّل ذلك تحوّلا في إمكانيات البلاد في المياه المفتوحة.
ويفيد خبراء بأن أستراليا في طريقها إلى تطوير إمكانيات بحرية كبيرة.
لكن لطالما تعطّلت مشاريع البلاد الدفاعية الرئيسية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الحكومة عنها وتغير السياسات وخطط المشاريع التي تعد أكثر منطقية لخلق فرص العمل من أداء غرض الدفاع.
وقال المسؤول الأمني الرفيع السابق الذي بات الآن محللا مستقلا مايكل شوبريدج إن على الحكومة تجاوز أخطاء الماضي فيما "لم يعد لديها الوقت الكثير لهدره" في ظل تنامي المنافسة في المنطقة.
وأكد شوبريدج على وجوب تبسيط عملية الشراء وإلا فستجد أستراليا نفسها على "مسار مألوف يؤدي إلى تأخيرات ومشاكل في البناء وارتفاع التكاليف بشكل كبير، وفي النهاية، تدخل السفن في الخدمة متأخرة جدا بأنظمة تجاوزتها الأحداث والتغيرات التكنولوجية".
وقال إن مساعي إرضاء شريحة معيّنة من الناخبين عبر وعود "البناء المتواصل للسفن المستخدمة في سلاح البحرية" لا يمكن أن يكون الأولوية.
وتابع أن "كل ما سيفعله ذلك هو عرقلة أولوية فعلية هي تغيير مسار انهيار أسطول سلاح البحرية التابع لنا".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم يحذر: الترسانات النووية العالمية مرشحة للنمو
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الاثنين، بأن الاتجاه النزولي في المخزون العالمي للأسلحة النووية "من المرجح أن ينعكس في السنوات القادمة".
وقال المعهد المرموق في تقريره السنوي حول ترسانات العالم إن جميع الدول التسع المسلحة نوويا تقريبا في العالم تقوم بتحديث وتطوير الأسلحة الموجودة وإضافة أسلحة جديدة.
وقال محلل سيبري، هانز إم كريستنسن: "إن عصر الخفض في عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته. وبدلا من ذلك، نرى اتجاها واضحا لنمو الترسانات النووية، وتصاعد الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات التخلي عن الأسلحة".
وقال المعهد إن تفكيك الرؤوس النووية التي أحيلت إلى التقاعد من قبل الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة أدى إلى انخفاض كبير، لكن هذا التأثير يتباطأ الآن، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، وأن كلتيهما تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق يمكن أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما النووية في المستقبل.
وتمتلك الدول التسع – الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل – حاليا مخزونا إجماليا يبلغ 12 ألفا و 241 رأسا حربيا، بانخفاض عن 12 ألفا و 405 رؤوس العام الماضي، وفقا لأرقام سيبري، والتي تعتبر تقديرات.
وإجمالي الرؤوس الحربية المنتشرة أقل بكثير حيث تبلغ 3912 . وتمتلك الولايات المتحدة 1770، وروسيا 1718، وفرنسا 280، والمملكة المتحدة 120، والصين 24.
وعانت بشكل كبير العديد من اتفاقيات نزع الأسلحة والحد منها مؤخرا.
ففي 2019، انسحبت الولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبعد عام أعلن انسحابها من معاهدة السماوات المفتوحة الخاصة بتسيير رحلات مراقبة غير مسلحة دولية. ثم أعلنت روسيا أيضا انسحابها من السماوات المفتوحة.
في عام 2022، وبعد حربها ضد أوكرانيا، انسحبت روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وفي الوقت نفسه، علقت موسكو أيضا آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وهي معاهدة "نيو ستارت".
وفي ظل واشنطن وموسكو، تنشأ قوى نووية رائدة ثالثة التي بحسب سيبري هي في خضم تحديث وتوسيع شامل لبرنامج أسلحتها النووية وهي الصين.
ويقدر المعهد أن مخزون الصين يبلغ نحوو 600 رأس حربية نووية وهو أكثر مما تمتلكه فرنسا وبريطانيا معا.
وجاء في تقرير سيبري "الترسانة النووية الصينية تنمو على نحو أسرع من أي دولة أخرى، بنحو 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام