#سواليف

أكد #الدكتور_محمد_حسن_الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوي التنفسية ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن ، أن #فيروس_اكس الذي تحاول #منظمة_الصحة_العالمية الترويج له هو مجرد #فيروس_افتراضي وليس حقيقي، مشيرا إلى أن المنظمة تحاول التغطية على فشلها الذريع في إنقاذ ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة من المدنيين والأطباء العاملين في القطاع الصحي بغزة.


وقال الطراونة في بيان ردا على تصريحات المنظمة عن فيروس اكس المحتل، إن المنظمة التي تطلق على الفيروس اسم “أكس”، في إشارة إلى عدوى غير معروفة حتى الآن، يمكن أن تتسبب في جائحة دولية خطيرة، هى محاولة منها للتغطية على #جرائم_الحرب في غزة وفشلها الواضح في الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في القطاع.
ويعود تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور مرض “أكس” (X) إلى عام 2018، وهو مرض تخيلي، وقد ينتقل من أحد أنواع الحيوانات، أو قد يكون مسببا لأمراض من صنع الإنسان.
وأشار إلى أن المنظمة تريد استمرار التحذير إلى التنويه لضرورة الاستعداد لإيجاد علاجات ولقاحات فعالة، في حال انتشار المرض، على غرار ما حصل خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي لا تفعل شىء لضحايا الحرب المستعرة على أهالي غزة.
ونوه الطراونة إلى أن في كل سنة يشارك علماء مع منظمة الصحة العالمية بوضع قائمة لأكثر الأمراض التي يحتمل أن تنتشر وتتحول إلى وباء عالمي، في حين لا تهتم بالوضع الصحي بغزة، مؤكدا أن المنظمة فشلت في القيام بدورها الإغاثي الحيوي والإنساني في حماية المدنيين والأطباء الذين من المفترض أن يعملون تحت مظلتها في قطاع غزة.
وشدد الطراونة على أن مصطلح “أكس” يشير إلى أنه مرض مجهول حتى الآن، وأنه قد يعني تهديدا مستقبليا محتملا، وذلك بهدف الاستعداد لعدوى قد تحصل في المستقبل دون أن يكون الأطباء على علم مسبق بها، في الوقت الذي لا تقدم دليلا ارشاديا للأطباء للعمل مع الوباء المؤكد من كارثية الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وراي الطراونة أن منظمة الصحة العالمية تصف وباء “أكس” باعتباره مرضا ذا أولوية في حملاتها للتوعية، بجانب فيروسات كورونا وإيبولا، والحمى النزفية، وماربورغ، وحمى لاسا، وفيروس زيكا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وأمراض أخرى، في حين أن الكارثة الحقيقية حاليا هو تدمير القطاع الصحي في غزة.
الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية الأردني وخبير العدوى التنفسية ، يقول إن ما يحدث في قطاع غزة يهدد المنطقة كلها بوباء جديد، مشيرًا إلى أن الأمن الوبائي يوازي الأمن الغذائي، لذلك الوضع مسمي الافتراضي الوباء “إكس”، وهو أمر متوقع الحدوث في السنوات القادمة، ولكن ليس بالصورة التي تحاول المنظمة تصديرها للعالم دون الأخذ في الاعتبار حقيقية الكارثة الحالية التي تسيبها الحرب على غزة.
وطالب الطراونة من منظمة الصحة العالمية التركيز على الوضع الوبائي في اعتباره هو الدمار الشامل الذي سيواجه المنطقة والعالم في القريب العاجل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدكتور محمد حسن الطراونة فيروس اكس فيروس افتراضي غزة جرائم الحرب منظمة الصحة العالمیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية في إيران. تأسست رسميا عام 1974، بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية في مجالات الكهرباء والطب والصناعة.

وتشرف المنظمة على منشآت ومفاعلات نووية ومراكز أبحاث متعددة، ولها دور محوري في المفاوضات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

التأسيس

بدأ الاهتمام بتطوير التكنولوجيا النووية في إيران في ستينيات القرن الـ20، بهدف امتلاك المعرفة النووية والتقنية العالية التي امتلكتها الدول الصناعية الكبرى آنذاك. وكانت طهران ترى أن دخولها في هذا المجال سيعزز من صورتها بوصفها دولة تسير نحو الحداثة والتصنيع.

وفي مطلع الستينيات من القرن الـ20، قدمت جامعة طهران أول طلب لشراء معدات لازمة للأنشطة التعليمية والبحثية النووية من خارج البلاد، ثم أسست المركز الذري. وعند بدء تشغيل "مفاعل طهران البحثي" بقدرة 5 ميغاواط عام 1967، وُضع حجر الأساس لعلوم وتكنولوجيا الطاقة النووية في إيران.

وبعد سن قانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يوليو/تموز 1974، انتقل المركز الذري لجامعة طهران إليها، وأوكلت لها مهمة تطوير التكنولوجيا النووية، وخاصة توليد الكهرباء عبر المحطات.

إعلان

وقبل 4 سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، توسعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أنشطتها، ووضعت خطة بناء محطات نووية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23 ألف ميغاواط، ووقّعت العديد من العقود لإنشاء هذه المحطات وتأمين الوقود النووي اللازم لها.

لكن بعد انتصار الثورة وما تبعها من توترات في البلاد وحملات ضد البرنامج النووي الإيراني، توقف أي تحرك فعلي لمتابعة المشاريع النووية حتى مطلع عام 1982. وكانت المنظمة تتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لكنها ألحِقت بوزارة الطاقة.

وفي مارس/آذار 1982، قرر مجلس الوزراء منح المنظمة الاستقلالية لتولي مهامها القانونية، ثم قررت السلطات في إيران اتخاذ خطوات جادة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية.

شهدت المنظمة بعد ذلك مراحل مختلفة من الهيكلة ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، وركز عملها على تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع الأبحاث.

أنشأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العديد من الهياكل والوحدات التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق تطوير داخلي مستدام في مجال العلوم والتقنيات النووية. وأدت هذه الجهود إلى تأسيس شركات هندسية ومعاهد أبحاث نووية.

الأهداف والمهام

وفقا لقانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تهدف الهيئة إلى استخدام الأشعة والطاقة الذرية في الصناعات والزراعة والخدمات وإنشاء محطات الطاقة الذرية ومصانع تحلية مياه البحر، وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الذرية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية العلمية والفنية لتنفيذ هذه الأهداف.

وتتلخص مهام المنظمة فيما يلي:

تطوير وتوسيع العلوم والتقنيات الذرية في البلاد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه العلوم في برامج التنمية الوطنية. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العلوم والتقنيات الذرية. توفير الخدمات الفنية التي تحتاجها البلاد في مجال العلوم والتقنية الذرية. إجراء الدراسات والعمليات الاستكشافية لتحديد مصادر المواد الأولية الخاصة بالصناعات الذرية، مثل الوقود النووي والمواد النووية واستخدامها في الصناعات ومحطات الطاقة والمرافق الذرية المختلفة في البلاد. إنشاء محطات الطاقة الذرية وتشغيلها للإسهام في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. إنتاج وتوزيع العناصر المشعة وغيرها من المواد والمعدات اللازمة لتطبيق العلوم والتقنيات الذرية في البلاد. التنسيق والإشراف على المؤسسات النووية الأخرى، ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح ذات الصلة، واقتراحها على الجهات القانونية المختصة للمصادقة عليها. بناء علاقات مع الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية في مجال العلوم والصناعات الذرية باسم حكومة إيران، وتمثيلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توسعت عام 1979 في أنشطتها النووية (الصحافة الإيرانية) الآليات والصلاحيات

من أجل تنفيذ مهمتها، تتمتع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالصلاحيات التالية:

إعلان إنشاء مؤسسات تابعة لها، والاستثمار في الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك قبول مشاركة واستثمار الأشخاص في الجهات التابعة لها. إشراك الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة في الاستثمارات العلمية والفنية والصناعية والتعدينية والتجارية. الاستثمار أو المشاركة في مشاريع ذرية خارج البلاد، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها في الخارج. إبرام عقود التعاون مع الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها، وتوظيف الأجانب الذين يتمتعون بالمهارة المطلوبة في مؤسساتها. الحصول على القروض أو الاعتمادات الداخلية أو الخارجية من أجل شراء الآلات والخدمات، وذلك في حدود الاعتمادات المصادق عليها ضمن البرامج النووية الوطنية. تقديم المساعدات النقدية أو العينية للمؤسسات العلمية المرتبطة بمجال الطاقة الذرية في البلاد. احتكار استخدام مصادر الوقود النووي والمواد المشعة، وكذلك إنتاجها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى استيرادها من الخارج، وتوزيع هذه المواد داخل البلاد للاستخدامات المختلفة. رؤساء المنظمة

منذ تأسيس المنظمة عام 1974، شغل 8 أشخاص منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، وهم:

أكبر اعتماد (1974 – 1979). فريدون سحابي (1979 – 1980). رضا أمر الله (1981 – 1997). غلام رضا آقازاده (1997 – 2009). علي أكبر صالحي (2009 – 2010)، (2013-2021). محمد أحمديان (2010). فريدون عباسي دوائي (2010 – 2013). محمد إسلامي (2021 – 2025). أميركا أدرجت عام 2005 منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل (الصحافة الإيرانية) أبرز المحطات

في عام 2002 أبرمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقدا مع شركة خاصة لتطوير جهاز الطرد المركزي من طراز بي2، وأجرت بعض الاختبارات دون استخدام مواد نووية. وبعد عامين أعلن رئيس المنظمة تعليق بناء أجهزة الطرد المركزي.

إعلان

وفي يونيو/حزيران 2005، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المنظمة ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزيلت منها في يناير/كانون الثاني 2016 ضمن ترتيبات الاتفاق النووي الذي عرف بـخطة العمل الشاملة المشتركة.

كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات المعاقبة عام 2007، بسبب تورطها في أنشطة تثير القلق للأمن القومي الأميركي.

وفي العام نفسه، صنفها الاتحاد الأوروبي جهة مرتبطة بأنشطة إيران النووية الحساسة، لتطويرها أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وأزيلت من القائمة عام 2016.

أدرجتها الحكومة البريطانية عام 2015 في قائمتها جهة مثيرة للقلق بسبب عمليات شراء مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزالتها من القائمة عام 2017.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية شراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة (مادة تُستخدم في بيئات إشعاعية أو نووية) من إحدى الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية.

وردا على تمديد الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أمر الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني المنظمة بالبدء في أبحاث وتطوير وقود نووي للسفن.

وفي أغسطس/آب 2020، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقعين مرتبطين بمواد نووية غير معلنة، بعد اجتماعات مع المنظمة في العاصمة طهران.

وقد وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على تشريع يُلزم المنظمة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا بمقدار 500 كيلوغرام، وإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه كله داخل إيران، إضافة إلى إعادة تشغيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة.

كما ألزم التشريع المنظمة بنشر مئات أجهزة الطرد المركزي في فترة 3 أشهر، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في فترة 5 أشهر.

وفي عام 2021، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تنتج من 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الساعة الواحدة.

وفي العام نفسه، بدأت محادثات فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لتسهيل عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، في وقت بدأت فيه المنظمة اختبار أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر9".

إعلان

وفي عام 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعهدت بالتعاون في التحقيقات الخاصة بالمواقع غير المعلنة.

وأكد رئيس المنظمة، محمد إسلامي، أن إيران قدمت "إجابات مفصلة" للوكالة بشأن موقعي تورقوز آباد وورامين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما للاشتباه في ارتباطهما بجوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني.

وفي مارس/آذار 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شبكات توريد تدعم كيانات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك شركتان تابعتان لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأوضح إسلامي في تصريح له عام 2024 أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي عبر استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل.

وبعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في أبريل/نيسان 2025 بوساطة عُمانية، أكد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدرتها النووية السلمية، بما في ذلك انتاج الكهرباء والعلاج الطبي.

مقالات مشابهة

  • منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي
  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • الصحة العالمية تحذر وتدعو الحكومات إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ
  • الصحة العالمية تكشف عن خطورة نكهات التبغ والنيكوتين وتدعو لحظرها
  • شيشة التفاح وسجائر النعناع.. الصحة العالمية تدعو الحكومات لحظر النكهات في التبغ والنيكوتين
  • الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ المنكهة
  • الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة
  • "منظمة الصحة العالمية" تدعو لحظر سريع لمنتجات التبغ المنكهة
  • منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
  • انتخاب المملكة نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية