«التصالح في مخالفات البناء».. حق للدولة واستقرار للمواطن (ملف خاص)

حالة كبيرة من الفوضى والبناء العشوائى، شهدتها الدولة على مدار عقود مضت، أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة، وأراض «أملاك» تم الاستيلاء عليها فى غيبة المؤسسات، ودون مراعاة لأى مخططات.. تراكمات متلاحقة اتسعت رقعتها، فأدت مع الزمان إلى تهالك فى البنية التحتية، وتآكل المرافق، وتشوهات وعشوائيات مغلقة على نفسها، ووحدات غير آمنة تهدد حياة قاطنيها.

فى 2019 تدخلت الدولة بقوة لتنظيم تلك الفوضى، واستعادة حق الشعب، وضمان أمانه بمواجهة المخالفات، وتقنين الممكن منها، فأصدرت القانون رقم 17 لسنة 2019 المعروف بـ«التصالح فى مخالفات البناء»، والذى تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم «1» لسنة 2020، تيسيراً على المواطنين، ثم اتجهت الدولة إلى تعديله مجدداً لمزيد من التسهيلات وتخفيفاً على الناس، حتى أجازت التصالح فى غالبية المخالفات، باستثناء التى تشكل تهديداً وخطراً على حياة الأهالى، ولتفتح باب الأمل أمام 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها، وهى الطلبات التى يتعامل القانون الجديد مع غالبيتها.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

«الوطن» حصلت على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، المقرر أن تصدرها الحكومة خلال ساعات، استعداداً لبدء تطبيق القانون، وتضمنت تلك اللائحة إجراءات ومستندات التقديم للتصالح والجهات المختصة للبت وكيفية التظلم، ورسوم التصالح التى تختلف من منطقة لأخرى، والمزايا التى يجنيها المتصالحون.

وفى الملف التالى تعرض «الوطن» استعدادات الدولة لتطبيق القانون الجديد، سواء بتجهيز خريطة مكانية لتسعير قيمة التصالح، أو بمراجعة وتجهيز الطلبات التى لم يتم البت فيها، أو بحصر المخالفات بكل أشكالها.. وكل ذلك فى انتظار إصدار اللائحة رسمياً، وبدء تطبيق القانون.

وبالتوازى مع «التصالح» تكثف الدولة جهودها لمنع تكرار تلك المخالفات عبر تشديد الرقابة وإزالة التعديات فى مهدها، حفاظاً على أمن وسلامة المواطن، وعلى أملاك المواطن التى هى ملك للشعب، ما يمثل عهداً جديداً، تمد فيه الدولة يداً للتصالح ما لم يمثل خطراً، فيما تردع باليد الأخرى المخالفين وتوقف طوفان العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

المصدر: الوطن