فى إطار إحكام الرقابة على تعديات ومخالفات البناء، وجّه مجلس الوزراء بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات بينها «الإسكان، والرى، والزراعة»، بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحسم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة، حيث تعمل الحكومة على إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، من خلال المحافظين وجهودهم فى تنفيذ موجات إزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مخالف أو مُتعدٍ.

وبلغ حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17 مايو 2017، حتى 31 ديسمبر الماضى، 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء على أراضى الدولة، حيث تم التعامل مع التعديات واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون متر مربع من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.

ووفقاً لبيان الحكومة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، التى بدأت فى 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، حيث بلغ إجمالى ما تمت إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، 4744 مبنى مخالفاً على أملاك الدولة بمساحة 954 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، أملاك دولة، بمساحة 3807 أفدنة، فضلاً عن إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

ووفقاً للأحكام المعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء، فإن زيادة التعديات أدت إلى تعديل المادة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وفى السياق، قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إنه تم تنفيذ الإزالة للتعديات فى كافة المحافظات مع الالتزام بعدم إزالة أى أراضٍ تقدم أصحابها بطلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشدداً فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب، مشيراً إلى أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، ولم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون.

كما نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصراً كاملاً بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها فيها، والتى تعد خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل حياة كريمة أو إنشاء مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.

‎وتعد المنظومة نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، والتى بدأت بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، وبها تم تسجيل كافة الأراضى المستردة فى 16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة، كما تم البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، كما يتم الإعداد لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصراً شاملاً بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها، هذا وقد أكدت اللجنة على ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وتطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد، وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات على أراضى الدولة إزالة التعدیات التعدیات على ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن متر مربع

إقرأ أيضاً:

تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة كشك عشوائي بمحيط مجمع المواقف ضمن جهود مواجهة التعديات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة لإزالة كشك عشوائي غير مرخص، تم إنشاؤه بمحيط مجمع المواقف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في إطار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع مظاهر العشوائية.

قاد الحملة طلعت عبد الشافي، نائب رئيس المدينة، وأنور زين، مسؤول الإشغالات بالوحدة، حيث تم إزالة الكشك المخالف بشكل فوري.

وأكد أشرف أنور أن الوحدة المحلية انتهت مؤخرًا من تجهيز مجمع مواقف حضاري متكامل، يليق بأبناء قنا، ويساهم في تنظيم الحركة المرورية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المجمع يضم عددًا من "البيكات" المجهزة، التي سيتم طرحها للإيجار للراغبين في ممارسة أنشطة تجارية بشكل قانوني ومنظم.

وشدد رئيس المدينة على استمرار حملات المتابعة اليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائية أو تشويه النسق الحضاري، في ظل ما تشهده المحافظة من تطوير في مختلف القطاعات.

 

مقالات مشابهة

  • إزالة 7 عقارات تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية والسويس
  • ضمن أعمال المرحلة الثانية... استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية
  • حملات مكبرة.. إزالة التعديات والعقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية
  • محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ضمن الموجة الــ 26
  • صور.. إزالة واسترداد 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا في الأقصر
  • الموجة 26 تواصل ضرباتها في أسوان: 108 إزالة في مختلف المراكز
  • إزالة و استرداد 22 حالة تعد على أراضى الدولة بقرى إسنا
  • محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم
  • الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة بالموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات
  • تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة كشك عشوائي بمحيط مجمع المواقف ضمن جهود مواجهة التعديات