هكذا سيكون سعد الحريري بعد 14 شباط 2024
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يقول بعض العارفين إن تعاطي الرئيس سعد الحريري مع المعطيات السياسية سيكون من مكان إقامته الإماراتية بعد زيارته الأخيرة لبيروت مغايرًا لما كان عليه قبل هذه الزيارة، التي وُصفت بأنها كانت بمثابة "بروفة" لعودة دائمة سيُحدّد موعدها النهائي في ضوء التطورات الإقليمية والداخلية، وأن خطّه الهاتفي لن يكون مقفلًا، وذلك بعدما تبيّن له من خلال اللقاءات التي عقدها في "بيت الوسط" خلال أسبوع "البروفة" الحاجة الماسة لكي يكون قريبًا من الشخصيات، التي أظهرت ولاءها لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سواء من داخل تيار "المستقبل" أو من الأحزاب، التي تتماهى مواقفها مع المبادئ الوطنية العامة.
ووفق بعض المعلومات فإن الرئيس الحريري رفض استقبال عدد من الذين لم يلتزموا قرار "التيار" في عدم الترشّح للانتخابات النيابية الأخيرة، وإن كان لقاؤه مع البعض الآخر اقتصر على المجاملات الظرفية.
وتقول مصادر مطلعة" ان تيار "المستقبل" سيعود تدريجيا الى العمل السياسي العلني، وسيعيد تنظيم نفسه في المرحلة المقبلة حتى لو لم يعد الحريري بشكل دائم الى لبنان".
وتقول المصادر" ان "المستقبل" سيبدأ مرحلة جديدة ولن يبقى في غياب كامل عن المشهد، بل سيعمل بشكل صريح وسيتدخل، وان بقدر معين، في القضايا السياسية المطروحة على الطاولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره