تخص الواردات والرواتب.. قرارات من المحكمة الاتحادية بشأن إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، إلزام الجهات الحكومية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري خلال وقائع جلسة المحكمة الإتحادية الخاص بإقليم كردستان، ان المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيسي مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين لدى المصارف الحكومة الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وإلزام جميع الجهات المذكورة بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدد الدائرة المالية، وإلزام رئيس الإقليم بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وفقاً للعميري.
يتبع...
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا