حزب بارزاني يفسر قرارات المحكمة الاتحادية حسب مقاسه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت اليوم، كانت متوقعة، فيما اشار الى وجود سوابق لدى الاقليم مع المحكمة.وأوضح كريم في رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، قال في حديث صحفي، ان” هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين”.
وأكمل، انه” فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فأن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية.إلى ذلك قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، اننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا”.وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كرستان أوضح مصطفى في حديث ، ان” القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى ان ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات، إن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضوا.وأضاف أنه “تحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان لإدارة انتخابات إقليم كردستان”، لافتا الى أن إقليم كردستان “يُقسّم على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.وتابع القاضي العميري القول، إن القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/-توعدت الأحزاب الكردية، باللجوء إلى “جميع الخيارات”، باتجاه لزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، رغم أن الاجتماع الموحد الذي عقد لمناقشة الموضوع كان هشًا بعد مقاطعة واسعة وفتور سياسي كشف عمق الشرخ داخل البيت الكردي ذاته.
فماذا نعرف عن الأزمة؟
وادانت الأحزاب الكردية التي التقت في مصيف صلاح الدين، قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، واصفة إياه بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.
ووصف البيان القرار بأنه “سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان”.
وطالب الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكداً ضرورة “عدم خلط حقوق موظفي إقليم كوردستان بالصراعات السياسية والابتعاد عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان”.
واعتبرت الأطراف المجتمعة أن “سياسة الضغط تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة ولا تصب في مصلحة أي طرف”. وأعلنت أن “خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه، ترى جميع الخيارات مفتوحة أمامها من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
مقاطعة واسعة
ورغم محاولة إظهار جبهة موحدة، إلا أن كواليس الاجتماع كشفت عن مقاطعة واسعة من قبل قوى سياسية بارزة، مما ألقى بظلاله على مدى فعالية أي موقف كردي موحد تجاه بغداد.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني في صلاح الدين، بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية في الإقليم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع “فشل قبل انعقاده” بعد إعلان حركة الجيل الجديد مقاطعتها، وامتناع بقية الأحزاب الكردية عن الحضور.
ونقلت (العين الإخبارية) عن المصدر قوله أن رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الذي كان من المقرر أن يترأس الاجتماع، قرر عدم الحضور شخصياً بعد هذه المواقف الرافضة، واقتصر التمثيل على أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبر مؤشراً على فتور التفاعل السياسي.
وأضاف إن “القيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية بالحكومة الاتحادية فؤاد حسين ترأس الاجتماع للأحزاب الكردية”.
وأكد المصدر أن قرار “الجيل الجديد” بعدم المشاركة أسهم في تعطيل التحضيرات بشكل فعلي، حيث تبعته قوى كردية أخرى في المقاطعة.
تسويق و«إفلاس»
ووصفت النائبة سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الاجتماع بأنه “عديم الجدوى”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه محاولة للتسويق الإعلامي والتقاط الصور في ظل “إفلاس واضح” للحزبين الرئيسيين.
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاجتماع الذي “دعا إليه البارزاني شارك فيه الحزبان الحليفان (الاتحاد والديمقراطي)، وثمانية أحزاب أخرى عدد مقاعدهم من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم كرسي ونصف فقط”، مما يؤكد “إفلاساً واضحاً للحزبين، لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا الأحزاب الكردية”.
وجددت عبد الواحد رفضها لمثل هذه الاجتماعات، مشيرة إلى أن من يديرون الإقليم “يرفعون الضرائب، ويزيدون أسعار الكهرباء بنسبة 500%، ويكتمون الأصوات، ويتقاسمون المناصب، ولا يفكرون مجرد تفكير بطلب رأي الآخرين”.
واتهمت المنظومة الحاكمة في إقليم كردستان بمحاولة التغطية على “السرقات المستمرة”، مؤكدة غياب النية الحقيقية للتنازل أو الإصلاح. كما انتقدت غياب الشفافية في ملفي النفط والنقاط الحدودية، حيث يتحكم حزبين فقط بهذه الموارد دون اطلاع الجهات الرقابية أو المعارضة.
لا اجتماعات حزبية خارج المؤسسات الشرعية
وأعلنت حركة التغيير رفضها حضور الاجتماع، مؤكدة أنها “ترفض أي اجتماع حزبي خارج المؤسسات الشرعية”. وشددت الحركة في بيانها على أن “إقليم كردستان يعيش فراغاً قانونياً. برلمان كردستان هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في كافة القضايا، بما في ذلك العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.
من جانبه، أعلن رئيس تيار الموقف، علي حمه صالح، أن تياره لن يكون جزءاً من هذه الاجتماعات الحزبية، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون الاجتماعات الحزبية بديلاً عن برلمان كردستان المعطل منذ عامين ونصف”.
ودعا علي حمه صالح في بيان له إلى “الحكمة وإصلاحات داخلية حقيقية واتفاق جاد مع الحكومة الاتحادية” بدلاً من الاجتماعات والتهديدات.
كما أعلنت أحزاب أخرى مثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة العدل، وجبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي، عدم مشاركتها في الاجتماع.
تسوية قريبة
على صعيد آخر، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي ان القيادات الكردية تنتظر ما تفرز عنه زيارة هادي العامري يوم غد الى اربيل كمبعوث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف أن “الاجتماع أكد على وحدة القرار والموقف الكردي، وأي قرار سيتخذ سيكون بالإجماع، وينفذ من قبل جميع الأحزاب التي شاركت في هذا الاجتماع”، مبيناً أنه “لم يتخذ قرار الانسحاب من بغداد، لأنه وصلت إلينا اتصالات من قيادات سياسية على مستوى رفيع، تطالبنا بالتأني، لمعالجة المشكلة”.
كما أوضح أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور أربيل يوم غد على رأس وفد سياسي، لمعالجة الخلل الأخير، مشيراً إلى أنهم تلقوا “وعداً بصرف الرواتب يوم الاثنين المقبل، بعد توقيع السوداني على الصكوك”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!